|
|
ميساء العلي ويبدو أن نهاية العام الحالي ستسجل أعلى ارتفاعات بالأسعار سواء أكانت على مستوى المواد الأساسية ولاسيما التموينية الملتصقة بالحياة اليومية للمواطن إضافة إلى أسعار الألبسة والوجبات السريعة.
وللأسف لا نرى في الجانب الحكومي اي تدخل ملموس وإن وجد فهو خجول يظهر من خلال مؤسسات التدخل الإيجابي للمواد الغذائية الأساسية. ويعزو بعض المختصين بالسياسات السعرية أن عدم استقرار الأسعار في الآونة الأخيرة هو عدم قدرة أصحاب القرار وتحديدا (السياسة النقدية)على ضبط سعر الصرف بالرغم من تدخلات المركزي أكثر من مرة خلال الأيام القليلة الماضية. وهذا ما أدى لتلك الارتفاعات بالإضافة إلى جشع بعض التجار الذين استغلوا ذلك وتحكموا بالأسعار لدرجة احتكار بعض المواد لبيعها بالأسعار التي تناسبهم، والمشكلة الأكبر هي الفجوة الكبيرة بين الدخل والمخرجات وضعف القوة الشرائية. بالعودة إلى موضوع الأسعار وكمثال ملموس حاليا نتوقف مع الألبسة الشتوية والتي حلقت بصورة مخيفة ،فتخيل أن سعر معطف نسائي يبدأ من 21 الف ليرة ويصل إلى 50 الفاً ،وسعر كنزة الصوف تتراوح مابين 7000ليرة و10000 ليرة وبالنسبة لسعر البنطال النسائي الجوخ يبدأ من 12 الفاً ويصل إلى 18 ألفاً، في حين أسعار الأحذية النسائية (الجزمة)فحدث ولا حرج فأي جزمة نسائية تبدأ من 12 الفاً وتصل إلى 25 الف ليرة. بالمقابل أسعار الألبسة الشتوية الرجالية هي الأخرى مرتفعة فسعر اي طقم شتوي يبدأ من 15 الفاً ويصل إلى 30 الف ليرة، والمانطو الرجالي يبدأ سعره من 18 ألفاً ويصل إلى 25 الفاً،ويختلف السعر حسب نوع القماش والماركة ومكان بيعه. بالانتقال إلى أسعار الوجبات السريعة -كمثال آخر - فقد ارتفعت مؤخرا نتيجة رفع وزارة السياحة أسعار الوجبات في المطاعم وأضيف لها ضريبة المالية ،فسعر وجبة الشاورما تتراوح مابين 1200 و1400 ليرة والوجبات الأخرى تتراوح مابين 800 إلى 1500 حسب نوعها وحتى أنواع السندويش العادية ارتفعت بنسبة 25% عما كانت عليه والحجة ارتفاع أسعار المواد بشكل كبير. والسؤال من يراقب تلك الأسعار ..وأين حماية المستهلك من ذلك ،والتي يبدو أنها مجتهدة فقط بعدد الضبوط؟! |
|
