|
|
طرطوس مبيناً أن العدد الإجمالي للبحارة السوريين الحاصلين على دفاتر البحارة من تاريخ صدور المرسوم 25 لعام 2010 والقرار 1312 لعام 2010 ولغاية تاريخه بلغ 24055 بحاراً منهم من حصل على دفتر البحار للمرة الأولى ومنهم من جدد جواز سفره البحري ودفتر البحار الخاص به خلال هذه الفترة. وأضاف المدير العام رداً على سؤال يتعلق بمهن هؤلاء البحارة وأعداد كل مهنة وإمكانية إحداث نقابة خاصة بهم أنه لا يمكن حصر عدد العاملين في كل مهنة بحرية على حدة كون الشهادات التي يحملها البحارة السوريين غير سورية مؤكداً أن المديرية العامة للموانئ تؤيد إحداث نقابة للبحارة السوريين كونها ضرورية جداً لرعاية مصالحهم ومتابعة شؤونهم وشجونهم ولا سيما أن القطر يستكمل إجراءات الانضمام والمصادقة على اتفاقية العمل البحري mtc ( لعام 2006). اليوسف أشار إلى أن هذه الشريحة الكبيرة من البحارة السوريين العاملين على ظهر السفن التجارية السورية منها والعربية والأجنبية تعاني من عدم وجود نقابة عمالية خاصة بها تتولى تنظيم العلاقة بينهم وبين أصحاب السفن التجارية من حيث إبرام العقود وتحديد الأجور ونيل الاستحقاقات والتعويضات الملحقة بها وسواها من النواحي الإجرائية لذلك وحرصاً على رعاية مصالح كافة أبناء الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص في نطاق الحركة النقابية العمالية والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم لدى أرباب العمل في ظل القوانين النافذة محلياً ودولياً قام اتحاد عمال محافظة طرطوس وبناء على توجيه الاتحاد العام لنقابات العمال بإعداد دراسة لإحداث نقابة للبحارة السوريين العاملين على ظهر السفن التجارية وبخاصة أن أصحاب ومالكي السفن التجارية البحرية من التابعية السورية قاموا منذ سنوات عديدة بتأسيس (غرفة الملاحة البحرية السورية) بترخيص من وزارة النقل بهدف رعاية مصالح أصحاب السفن فقط وافتتحت مقراً لها في كل من اللاذقية وطرطوس. والسؤال: هل ستشهد الفترة القريبة القادمة صدور القرار اللازم القاضي بإحداث هذه النقابة أم سيدخلون في متاهات الزمن المفتوح يبقى هؤلاء البحارة متروكين وسط بحر من المعاناة والهموم كما البحور والمحيطات الواسعة والهائجة التي يخوضونها عبر سفن يتحكم أصحابها بحقوقهم بعيداً عن أي رقابة أو تنظيم ؟ هو سؤال يوضع برسم الاتحاد العام لنقابات العمال وينتظرون...! |
|
