تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


الخارجية اللبنانيـة تتحفظ على عبارة «العودة الطوعية » للمهجرين السـوريين التي وردت في قـرار مجلـــس الأمـن

سانا - الثورة
صفحة أولى
الأحد 20 -12-2015
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن تحفظها على عبارة العودة الطوعية للنازحين السوريين التي وردت في قرار مجلس الامن الذي صدر أمس الأول حول الحل في سورية معتبرة ان الاصرار على طوعية العودة انما يزيد من مخاوف لبنان من تفكير قائم على امكانية بقاء.. اي توطين السوريين في لبنان.

واوضحت الخارجية في بيان ان لبنان لن يلتزم بهذا الخصوص الا فيما يتعلق بضيافته وانسانيته واخوته للشعب السوري وما يتعلق بالالتزام بالدستور اللبناني والحفاظ على صيغة لبنان برفض اي أمر يشير إلى امكانية التوطين ومكافحته بكل الوسائل المشروعة الممكنة.‏

وقال بيان الخارجية اللبنانية: يهم وزارة الخارجية والمغتربين ان توضح تعليقا على صدور قرار مجلس الامن الدولي الرقم 2254 بتاريخ 18 /12/ 2015 انها مع تأييدها لما تضمنه من خارطة طريق للحل السياسي في سورية انطلاقا من موقف لبنان بعدم التدخل بالشأن الداخلي السوري ومن ان مستقبل سورية يقرره السوريون انفسهم الا ان الوزارة لديها ملاحظات على ما يتعلق بموضوع النازحين السوريين.‏

واضافت الوزارة بعدما نجح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في تضمين بيان مؤتمر فيينا2 فقرة خاصة بالنازحين تتحدث عن الزامية تأمين الظروف التي توفر العودة الامنة لهم إلى بلادهم ضمن معايير القانون الدولي ووفق مصالح الدول التي تستضيفهم وان حل مسألتهم مهمة للحل النهائي في سورية الا انه ظهر اصرار على ادخال عبارة العودة الطوعية في القرار المذكور بالرغم من تشديدنا على وجوب الالتزام بنص بيان فيينا2 وان تفي عبارة معايير القانون الدولي باللازم ولاسيما أن الموضوع المشار اليه يتعلق بعودة السوريين إلى بلادهم مع بدء الحل السياسي.‏

ورأت الوزارة ان الاصرار على طوعية العودة حتى بعد انتهاء الازمة وتوفير الشروط اللازمة للعودة انما يزيد من مخاوف لبنان من تفكير قائم على امكانية بقاء اي توطين السوريين في لبنان.‏

وبينت الوزارة أن مايهمها هو التأكيد على موقف لبنان الرسمي القائم على أن توطين غير اللبنانيين في لبنان أمر يرفضه الدستور اللبناني وان العودة الامنة للنازحين السوريين مع اعتماد المعايير الانسانية هي الحل الوحيد الدائم لهذه الازمة وان شروط هذه العودة الامنة يمكن لها أن تسبق الحل السياسي في سورية.‏

وأوضحت الوزارة أن لبنان لن يلتزم بهذا الخصوص سوى فيما يتعلق بضيافته وانسانيته واخوته للشعب السوري والالتزام بالدستور اللبناني والحفاظ على صيغة لبنان برفض أي أمر يشير إلى امكانية التوطين ومكافحته بكل الوسائل المشروعة الممكنة.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية