|
|
الثورة حيث بلغت أعلى مستوياتها على الاطلاق عند 147،27 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من العام تلاها انخفاض بنحو 115الف دولار وصولاً الى أدنى مستوى لها منذ ما يقارب أربع سنوات عند سعر 32،4 دولارا للبرميل في كانون الأول حيث تشير هذه التقلبات الى أن اسعار النفط كانت عرضة لعدد من التطورات التي لم تدم طويلاً. وأشار التقرير الى أن انخفاض قيمة الدولار لعب دوراً هاماً في ارتفاع اسعار النفط مع زيادة تدفق الاستثمارات الجديدة المضاربة في العقود الآجلة للنفط الخام وذلك في النصف الأول من العام مما ساهم في دفع الاسعار للارتفاع بدرجة أكبر من المستويات التي تبررها العوامل السياسية. وأوضح التقرير أن ضعف الدولار أثر على اسعار النفط من خلال محافظ الاصول البديلة كما ساهمت اضطرابات اسواق الاسهم العالمية الرئيسية في تشجيع المستثمرين على البحث عن فوائد افضل في أسواق السلع الاساسية فيما كان لارتفاع السلع الرئيسية الأخرى ووصولها الى مستويات قياسية جديدة مثل الذهب ، الفضة ، البلاتين، البن , الصويا والذرة تأثير جزئي على اسعار النفط بالاضافة الى ذلك والتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وغرب افريقيا ( نيجيريا) واستمرار قلة المعروض النفطي وسط موجة باردة في الولايات المتحدة للمزيد من الاستثمارات المضاربة في سوق الطاقة ،كما ساهمت عوامل أخرى كاضرابات عمال النفط وأعمال الصيانة الواسعة في غرب أوروبا وتباطؤ الاداء في روسيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي واستمرار التدهور الحاد في الانتاج لحقل كانتاريل المكسيكي على ارتفاع اسعار النفط. هذا وأضاف تقرير جلوبل أن اسعار النفط واصلت اتجاهها التصاعدي على الرغم من وجود عدد من التطورات المؤثرة في الاتجاه المعاكس. فقد تراجعت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط بشكل حاد في الربع الأول من العام 2008 وارتفع انتاج الدول المصدرة للنفط في منظمة أوبك مما قلص من الطلب على النفط وبقاء المخزون التجاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فوق متوسط السنوات الخمس وارتفاع مخزون النفط الأميركي ليسجل أعلى مستوى له في تسعة أشهر لافتاً الى أن مناطق مثل الصين والهند والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية شهدت نمواً ايجابياً على الطلب. وعلاوة على ذلك فإن الاقتصاد الأميركي بدا من المحتمل جداً انزلاقه الى الركود وانكماشه في النصف الأول من العام 2008 . أما في منطقة اليورو فقد ظهرت بوادر لتباطؤ معدلات النمو والنشاط الاقتصادي في العديد من دول المنطقة وبالمثل فقد شهد النمو الاقتصادي الياباني انخفاضاً حاداً مما يشير الى انخفاض الطلب الياباني على النفط. تجدر الاشارة هنا الى أنه في حالة عدم وجود أي تغيير في الاساسيات فإن التقلب الشديد يؤكد أن هذه المستويات لاتعكس واقع العرض والطلب كما أن أعضاء أوبك دوماً يؤكدون توفر الامدادات الكافية في السوق لكن الاسعار تأثرت بشدة بنشاط سوق العقود الآجلة والمضاربات. كما أكد تقرير جلوبل أن الاسعار اتخذت منحى تنازلياً نتيجة لتزايد ضعف العوامل الاساسية في النصف الثاني من العام ويرجع ذلك الى تدهور التوقعات الاقتصادية واستمرار انخفاض نمو الطلب على النفط ووفرة المعروض. وأضاف: انخفضت أسعار النفط في النصف الثاني من شهر تموز ومطلع شهر آب على ضوء ضعف العوامل الاسياسية وعلى خلفية الانخفاض العام في العديد من السلع الأخرى بما فيها الغاز الطبيعي فقد تراجعت الاسعار بنحو 115 دولاراً أميركياً منذ أن سجلت أعلى مستوياتها على الاطلاق في 11 يوليو 2008 عند 147،27 دولاراً للبرميل لزيادة المعروض من دول أوبك وتراجع الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وانخفاض واردات الصين من النفط . وعلاوة على ذلك اشار التقرير الى أن لتراجع حدة التوترات السياسية في بعض المناطق المنتجة للنفط وقوة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى الاثر في تراجع الحوافز الاستثمارية في سوق السلع بما فيها النفط كاجراء احتياطي ضد تحركات العملات ومعدلات التضخم على الرغم من وجود بعض العوامل الجيوسياسية في غرب افريقيا والشرق الاوسط والتي أدت الى ارتفاع الاسعار ولكن قوة الدفع الى أعلى لم تدم طويلاً. في الوقت نفسه فإن الاقتصاد العالمي بدا وكأنه ينتقل من سيئ الى أسوأ حيث تباطأ الاقتصاد بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً والذي انعكس على تراجع توقعات النمو الاقتصادي للفترة من العام 2008 والعام 2009 حيث ان عدم اليقين بشأن خطط الانقاذ التي قررتها الولايات المتحدة مع تزايد الاضطرابات المالية في جميع أنحاء العالم ما يشير الى عمق المخاوف من الانزلاق نحو الركود الذي يلوح في الأفق. ومن المتوقع أن تبقى اسعار النفط ثابتة لتتراوح ما بين 35 و 55 دولاراً للبرميل في النصف الأول من العام 2009. |
|
