|
|
الثورة جاء من خلال صدور المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007 المتضمن احداث سوق سندات واذونات الخزينة والذي اعتبر قفزة نوعية جديدة باتجاه تحديث وتطوير القطاع المالي في سورية كونه يعد اداة فعالة في ايجاد مصادر تمويل غير تضخمية لعجز الموازنة او تمويل مشاريع استثمارية حكومية حصرا وهو ما اوضحه وزير المالية الدكتور محمد الحسين في الجلسة الحوارية التي دعت اليها الوزارة لاستعراض الخطوط العريضة للسياسة المالية في ظل الازمة المالية ان سوق السندات جاهزة للاقلاع او ستقلع عند اللزوم لسد فجوة العجز المرتقب حصولها مشيرا الى انه ليس في نية المالية استخدام سوق السندات لسد عجوزات الخزينة بل ستستخدم لتمويل اتجاهات تنموية ومشاريع ذات ريعية اجتماعية واقتصادية. جذب الاستثمارات وكلام وزير المالية هذا حدد فيه الاتجاهات التي ستوظف من خلالها سندات الخزينة المتوقع طرحها قريبا لان اهمية طرح سندات الخزينة في السوق السورية وتوظيفها بالشكل الامثل سيزيد من حجم الاستثمارات المتنوعة ويرفع من معدلات النمو الاقتصادي. ولكن لا تزال ثقافة توظيف سندات الخزينة لدينا قريبة الى الضبابية كوننا لم نبدأ العمل بها حتى الان فالسندات كما تعرف بانها عبارة عن صكوك مديونية تصدرها وزارة المالية بهدف الحصول على موارد اضافية لتغطية العجز في موازنتها ولتمويل المشاريع وبتعبير اخر فان سندات الخزينة : هي اوراق دين حكومية متوسطة وطويلة الاجل تتراوح مدة استحقاقها من سنة حتى ثلاثين عاما وتتميز بسهولة التصريف لان ضمانتها الحكومة و يمكن تداول سندات الخزينة في الأوراق المالية وتباع السندات بحسم بسيط من قيمتها الاسمية وعند الاستحقاق تلتزم وزارة المالية بدفع القيمة الاسمية المدونة على السند العائد لصاحبه والمحدد بشكل واضح واصولي. توضيح للمصطلحات هناك نوعان من الاوراق المالية الحكومية اذونات الخزينة واستحقاقها قصير الامد وسندات الخزينة والتي يكون استحقاقها اكثر من سنة وتستخدم الاذونات لتوفير التمويل القصير الامد للخزينة العامة لسد الفجوة بين تاريخ توريد الضرائب والرسوم وحاجات الانفاق لدى الخزينة اما استخدام هذه السندات لسد العجوزات وتدوير هذه العجوزات عاما بعد عام دون ترشيد الانفاق العام او القول انها للانفاق الاستثماري دون التمحيص في طبيعة هذا الانفاق سيجعل من سندات الخزينة ككرة الثلج تكبر وتكبر وسيؤدي الى زيادة الدين العام كما ان سندات الخزينة لا تخفض الدين العام وانما زيادتها هي زيادة الدين العام وانخفاضها هو انخفاض في مبلغ الدين العام. العام والخاص ويؤكد الاقتصاديون ان المشاريع التي ستمولها السندات بعد طرحها ستؤكد اهمية دور الحكومة في دفع عملية الاستثمار الى الامام خاصة نحو المشاريع الكبيرة التي لا يمكن ان يقدم عليها القطاع الخاص اما لضخامتها او بسبب ربحيتها المنخفضة الا برعاية وقيادة حكومية لذلك يأتي الدور الحكومي الذي يجب ان يرتكز على رعاية هذه المشاريع وتقديم التسهيلات لها ليس بناء على مطالب المستثمرين وانما بناء على تحليل علمي. |
|
