|
|
الكنز مع تأكيدات مخاوف هذه الدول من ان تمتد تلك الاثار لتضرب بقوة اكبر مناحي اقتصادية اخرى. هذا الحديث يعيدنا الى ماذكره وزير المالية الدكتور محمد الحسين في لقائه اول أمس الفعاليات الاقتصادية السورية في حلب عندما قال: ان سورية وان كانت الاقل تأثرا بالازمة الا ان هناك تداعيات لابد ان تحدث على الاقتصاد ويجب مواجهتها. وبقدر اهمية هذه المقولة لكننا سنقف مع محاور المواجهة التي عبرت عن رؤية الحكومة السورية عموما لما يجري في قراءتها للمستقبل الاقتصادي العام ومدى التوقعات حول تداعيات الاثار المحتملة على اقتصادنا، خاصة ان المسألة لم تقتصر على توصيف هذه التوقعات بقدر ما انتقلت الى ابراز اليات المواجهة وفي مقدمتها تحسين الايرادات العامة دون اللجوء الى المزيد من الضرائب والرسوم غير العادلة. والضغط للتقليل من القروض الخارجية باستثناء ما يتعلق منها بالاستثمار مع تأكيد توفير شروط الجذب لاستثمارات نوعية وكبيرة. كل ذلك مع الحفاظ على معدلات الانفاق الحكومي العام والمحافظة على الصناعة والقطاعات الانتاجية والاستعانة بكل الخبرات المتوفرة لاحتواء الازمة ومواجهتها. هذه الاليات تنطوي على الكثير من التوجهات الضرورية وهي بالتأكيد تحتاج لبرامج عمل واضحة وانطلاقة مبكرة لتحصين مدخلات الاقتصاد وهذا لا يعني الكثير من الوقت لان حلقات التأثير صارت بحكم الجغرافيا قريبة جدا وربما اكثر مما نتوقع بحسابات الاقتصاد التي تجري بسرعات عالية جدا. |
|
