لا نلوم السيد أوكامبو فهو محكوم بسلوك حدد له سلفا من قبل أصحاب الشأن والتأثير والقرار في واشنطن وتل أبيب، فهو إذا غير حر وبالتالي لايعنيه كثيرا دماء الشعوب المستضعفة وخاصة دماء شعب فلسطين والعراق وأفغانستان وليس مستغربا أيضا على مثل هذه المحكمة المشكوك بصدقيتها أصلا وبنزاهتها وحياديتها أن تبدأ التفتيش والتقصي لإيجاد الذرائع الضرورية لمحاكمة من يدافع عن نفسه من أبناء غزة ولن نصاب بالدهشة إذاما أصدر السيد أوكامبو قرارا بإحالة أطفال غزة للمحاكمة فقط لأنهم لم يتفادوا الصواريخ الإسرائيلية والقصف الإسرائيلي التي تدافع عن أمن اسرائيل «المهدد من قبل هؤلاء الأطفال» ولإسرائيل من وجهة نظر أوكامبو كل الحق بالدفاع عن نفسها وحتى تصل إلى إيقاف ماتسميه الدوائر الغربية بالصواريخ الفلسطينية التي تطلق على المستوطنات الإسرائيلية والمستوطنين اليهود. ومنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة ولم ينتبه السيد أوكامبو ومحكمته الجنائية إلى 2500 طفل وامرأة فلسطينية قتلوا بدم بارد من قبل الجنود الإسرائيليين في بيوتهم ومدارسهم بما فيها مدارس الاونروا التابعة للأمم المتحدة ولم يعر الاهتمام إلى حوالي 5000 جريح فلسطيني نصفهم من الأطفال والنساء ولم يهتم أوكامبو إلى الدعوى المقدمة له من التحالف الحقوقي الدولي المكون من 320 جمعية حقوقية تدعوه فيها لمباشرة التحقيق في ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم ضد الإنسانية خلال عدوانها على قطاع غزة ومحاكمة قادتها. بينما اهتم كثيرا بفريق داني الفريدمان الإسرائيلي الذي شكله رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت للدفاع عن المسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين في حال تقديم دعاوى ضدهم. ولم ينتبه جيدا إلى فعزى منع اسرائيل نشر أسماء قادة الوحدات العسكرية التي استخدمت كل ما هو محرم دوليا من أسلحة وقتل في قطاع غزة ولا إلى مغزى التحقيق الاستباقي الذي أعلنته اسرائيل مع ضباط وجنود إسرائيليين متهمين باستخدام اسلحة محرمة دوليا أملا في أن يتملص قادة اسرائيل المدنيين والعسكريين من الجرائم التي ارتكبوها في غزة ولم يسمع السيد أوكامبو بقرار منظمة العفو الدولية التي وصفت استخدام القذائف الفوسفورية في غزة بـ «جرائم حرب » بعد عثور وفدها في غزة على شظايا لهذه القذائف ومطالبتها الأمم المتحدة بإجراء تحقيق دولي في الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل وأشارت مشرفة الوفد دونيلا روفيرا إلى ذلك وفي هذا السياق صرح المقرر الخاص للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية ريتشارد فالك الذي أشار إلى أن «الأدلة على انتهاك القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني هي دامغة وتؤلف معه موضوعا لتحقيق مستقل وأن إطلاق صواريخ من غزة ليست مشابهة».‏