|
|
حدث وتعليق وتؤكد الأرقام أن مواد المشروع الجديد للدستور جاءت لتشكل انعطافة كبيرة وخصوصاً أنها تضاهي الكثير من التشريعات على الصعيدين العربي والدولي، فقد بلغ عدد المواد المعدلة في الدستور الحالي (النافذ) 108 مواد وهناك 14 مادة جديدة كلياً بعد حذف 13 مادة، فضلاً عن دمج ونقل مواد أخرى بعد أن طالها التعديل البسيط أو الجذري. وارتباطاً بهذه الحقائق فإن مشروع الدستور الجديد يلبي طموحات الشعب العربي السوري في اقامة دولة القانون والوصول إلى ممارسة الديمقراطية بأفضل ما يحقق مصالح الدولة والشعب، ولاسيما من خلال المواد التي تنص على مبدأ التعددية السياسية الذي أصبح المبدأ الأساسي في النظام السياسي الذي يحدد اطاره الدستور الجديد. وقد جاء الغاء المادة الثامنة من الدستور الحالي للتأكيد على مبدأ التعددية الحزبية كما أنه أعطى صورة جديدة لانتخابات رئاسية تعددية بعد تحديد المدد اللازمة لتولي المسؤولية الرئاسية ولحظ مسائل هامة وجوهرية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سورية كمجانية التعليم والصحة وتحقيق أعلى نمو اقتصادي ممكن وتوفير العدالة بين المواطنين بما يحقق كرامة المواطن ويؤمن معيشته. |
|
