|
|
دمشق والولايات المتحدة التي وجدت نفسها أمام تورط حقيقي لم تستطع التملص منه كما اعتادت لم تجد حرجا في التحول من موقف المتهم الى المهاجم لتشن حربا من التصريحات كان اخرها تحذير وجهته الى مصر اعتبرت فيه أن خطر حصول قطيعة سمتها الكارثية بين البلدين لم يكن قريبا مثل اليوم. وكانت احدى أوضح محاولات الولايات المتحدة لفرض ارادتها على القضاء المصري في ارسالها رئيس أركان الجيش الامريكي الجنرال مارتن ديمبسي الذي قالت صحيفة الاهرام المصرية انه طلب وبصورة ملحة من مسؤولين مصريين التقى بهم الافراج عن الامريكيين المتهمين والسماح لهم بالسفر على أن تجري محاكمتهم غيابيا الامر الذي ردت مصر عليه بأن المسألة تخص القضاء فقط ولا يمكن لاحد اصدار أمر برفع أسماء المتهمين من قوائم المنع بالسفر سوى الجهة المختصة. والمتهمون الذين تطالب الولايات المتحدة بالافراج عنهم يواجهون اتهامات عدة تتضمن ارتكابهم جرائم تلقي تمويل من الخارج وادارة نشاط غير مشروع اضافة الى تأسيس مقار كفروع لمنظمات دولية بالمخالفة للقانون وهي الجرائم التي تصل عقوبتها الى السجن لمدة 5 سنوات وغرامات مالية الا أن قائمة التهم هذه تجاهلتها سوزان رايس السفيرة الامريكية بالامم المتحدة لتدعي أن الامريكيين المتهمين كانوا يعملون من أجل بناء مجتمع أكثر ديمقراطية في مصر ولم يفعلوا شيئا على الاطلاق سوى ذلك ما يفسره مراقبون على أنه محاولة يائسة للالتفاف على حقيقة تورط الولايات المتحدة بالتخطيط لتهديد أمن مصر وتقسيمها مع وعيها التام لاهميتها الاستراتيجية في المنطقة ولاسيما حين يتعلق الامر بأمن اسرائيل الذي تتعامل معه على أنه احدى أولوياتها. المحاولات الامريكية المتتابعة للتدخل بالقضاء المصري والضغط عليه لم تتوقف عند قدوم ديمبسي الى مصر أو تصريحات رايس فقد أطلق مجموعة من أعضاء الكونغرس الامريكي موجة من التهديدات والتحذيرات التي كشفت عن عمق شعور الادارة الامريكية بالتورط أمام اصرار مصر على أن يأخذ القانون مجراه. فقد حذر عدد من هؤلاء من أن قضية الجمعيات الاهلية الملاحقة في مصر قد تؤدي الى عواقب لا يمكن اصلاحها في العلاقات بين البلدين وتؤثر على المساعدات الامريكية للقاهرة. |
|
