|
|
دمشق وحددت الاتفاقية عددا من النشاطات الضرورية لتعزيز مفاهيم التنمية ضمن القرى الهدف وتعميق المشاركة المجتمعية وبناء قدرات المجتمع المحلي وتطبيق برنامج القرى الصحية وزيادة فعالية الخدمات التي تقدمها المراكز الصحية التابعة للوزارة كما ونوعا ورفع سوية كوادرها إلى جانب الارتقاء بالوعي الصحي وتحديد المناطق المستهدفة بالمشروع سنوياً بحيث تشمل خلال العام الحالي ست قرى في محافظة القنيطرة. وتتلخص مهام الجانبين بتشكيل فريق عمل للرعاية الصحية وإعداد مناهج وبرامج التدريب اللازمة للكو ادر وأفراد المجتمع المحلي وتفعيل استخدام العيادات المتنقلة وتوفير متطلباتها من خلال الدعم التقني واللوجستي من وزارة الصحة إضافة إلى تشكيل الفرق التطوعية والمشاركة في إعداد التقرير النهائي للمشروع ونشر نتائجه للجهات المختلفة. كما تنص البنود على عدم اعتبار الاتفاقية ذات هدف ربحي أو تجاري وان العمل بها من ثلاث إلى خمس سنوات يتجدد تلقائيا بناء على نتائج التقييم السنوي للمشروع. وقال وزير الصحة الدكتور وائل الحلقي إن الاتفاقية هي بمثابة تفاهم بين مديرية الرعاية الصحية الأولية بالوزارة والصندوق السوري لتنمية الريف فردوس التابع للأمانة السورية للتنمية وتأتي في إطار السعي لتحقيق أكبر قدر من التشبيك مع منظمات المجتمع الأهلي وصولا إلى التكامل في العمل وتأمين خدمات عالية الجودة في القرى ولاسيما تلك التي يصعب الوصول إليها في الظروف الحالية مضيفا إن المراكز الطبية البالغ عددها 1919 والعيادات المتنقلة التي وفرتها الوزارة بجميع المحافظات والتي تقدم خدماتها مجانا تحتاج هي الأخرى لمن يساعدها في إيصال الخدمات على نطاق أوسع وهو ما يمكن ل فردوس تأمينه من خلال متطوعيه الناشطين في 60 قرية حتى الآن. ولفت الوزير إلى أن صندوق فردوس سيعمل على ضم قرى أخرى لنطاق عمله بالتنسيق مع الوزارة وفي إطار برامجها كبرنامج القرى الصحية الذي استهدف 513 قرية تشكل حاليا أماكن نموذجية مبينا أن هذا النوع من العمل التشاركي يعطي قيمة مضافة ويدعم التوجه إلى اللامركزية بحيث يغدو الريف السوري أكثر قدرة على إدارة شؤونه وتحقيق التنمية المتوازنة التي أشار إليها مشروع الدستور الجديد. وأوضح الدكتور الحلقي أن مجال عمل الوزارة أصبح حيزاً واسعاً تعمل فيه 33 جمعية أهلية بحماس يستحق التقدير مشيراً إلى أن تنفيذ الاتفاقية على الأرض يتطلب إيصال جميع مستلزمات الرعاية الصحية إلى الجهات المرخص لها حصراً تجنباً لوقوعها في أيدي بعض الجهات التي ثبت عدم التزامها بالحد الأدنى من معايير السلامة والأمانة الطبية. وبين المدير التنفيذي للأمانة السورية للتنمية الدكتور عمر الحلاج أن هدف المشروع مستقبلا إيصال الخدمة الصحية لكل مواطن مؤكداً أهمية أن يحدد المجتمع الأهلي في الريف حاجاته وأولوياته الصحية بنفسه والتعاون مع الجهات الحكومية لإيصال الخدمات الأنسب لكل منطقة وصولا إلى تفعيل مبدأ التشاركية بمساهمة المجتمع المحلي. |
|
