|
|
على الملأ وقد تم وضع مشاريع طويلة الأمد لتحفيز الاستثمار في المناطق الريفية وقدمت حوافز كثيرة، وتم تقديم الدعم غير المباشر للقطاع الزراعي وأُنشئ لهذا الغرض صندوق الدعم الزراعي. إلا أن الملاحظ أن المشاريع الاستثمارية الزراعية وفق بيانات هيئة الاستثمار ما زالت أقل من المأمول وتتجاوزها المشاريع الصناعية بخطوات كبيرة. فحصيلة المشاريع الزراعية المشملة لغاية عام 2009 بلغت 183 مشروعاً نفذ منها 69 مشروعاً فقط، وهذا يطرح أكثر من سؤال حول عدم تنفيذ باقي المشاريع المشملة. فإذا كانت الأسباب ذاتية تتعلق بالمستثمر فهي أمر يحتاج إلى إجابة مختلفة عما إذا كانت الأسباب تتعلق في إجراءات التنفيذ ومدى تجاوب الجهات المعنية في المساعدة على الإنجاز. الحقيقة أن تشميل المشاريع وترك المستثمر لحاله يناضل في إنجاز معاملات الحصول على التراخيص وتأمين متطلبات العمل هي إحدى «المعيقات الصامتة» التي تحتاج إلى عناية واهتمام أكبر مما هي عليه الآن. لذلك فإن رعاية المستثمر في بداية انطلاق مشروعه غاية في الأهمية لأنها تشير إلى جدية في متابعة إنجاز المشروع وترفع بالتالي من نسب التنفيذ في المشاريع المشملة، وكذلك تعطي انطباعاً إيجابياً للمستثمر وتحفز المستثمر المرتقب، باعتبار أن الجهات العامة ترعى استثماره وتشجعه وهو ما يعطي سمعة جيدة تؤسس لجوٍ جاذبٍ أفضل. ما دعاني للحديث عن أهمية المشاريع الزراعية هو الحاجة إلى تعزيز الأمن الغذائي الذي بذلت سورية منذ سنوات جهوداً جبارة في تأمينه، وهذه المشاريع المشملة وغيرها تحتاج إلى رعاية خاصة لتأمين الاستقرار الغذائي وتطوير الموارد الطبيعية وتعزيز الإنتاج الزراعي والحد من المعيقات وخصوصاً تلك الصامتة منها |
|
