|
|
مجتمع والسؤال بطريقة أخرى, كيف تحرم قوانين التأمينات الاجتماعية المرأة الموظفة من راتب زوجها ولاتحرم الزوج من حصته في راتب زوجته المتوفاة وهو موظف?. مفارقة عجيبة وغير منطقية وليست عادلة لا شكلا ولامضمونا بل تطرح حقا قانونيا للرجل وتحرم المرأة من هذا الحق القانوني!.. والشرائع السماوية كافة أعطت المرأة حقها في وراثة زوجها ويفترض ألا تتعارض القوانين مع هذه الشرائع بذريعة غير عادلة, إذ لم تكتف بالتعارض بل جاءت لاغية وتفيد أن تأخذ المرأة حصتها من راتب زوجها إذا كانت غير عاملة ولاتأخذها إذا كانت عاملة إلا بعد تقاعدها في حين لاينطبق هذا الشرط على الرجل ..كيف? لا أدري?! لاشك إنها مفارقة عجيبة وهنا يحضرني قول أحد المعنيين في التأمينات الاجتماعية قال:عندما صدر قانون حق توريث راتب المرأة عام 2001صفقت النساء في القاعة مطولا لأنهن ناضلن لنيل هذا الحق, لكن الرجال ضحكوا لأن ما صدر هو مكسب للرجال وليس للنساء أي أنهن صفعن لمكسب يناله الزوج بعد موتهن ونسين ما يقع على عاتقهن من معاناة وضيق مسؤولية بعد وفاة أزواجهن في حرمانهن من هذا الحق الذي نسين أن يطالبن به لتكون المعادلة متوازنة وغير ناقصة. لكن لاشك أن توريث راتب المرأة العاملة مكسب كبير لايمكن تجاهله إذ كان يموت بموت صاحبته, وبعد عام 2001 دخل راتبها الميراث لأولادها ولزوجها ولورثتها الشرعيين, فإذا لم يكن لديها زوج وأولاد يستفيد منه ورثتها حتى الدرجة الرابعة من القرابة وهذه ميزة إنسانية كبيرة لكنها غير مكتملة الأطراف, إذ بقي طرف آخر محروم وله حق ضائع نتمنى استرداده.. والسؤال الذي يطرح نفسه وبصوت عال بل ويقرع كالجرس كيف سمح للرجل العامل ولم يسمح للمرأة العاملة? وهل راتب المرأة العاملة التي تعيل أبناءها -أبناء الوطن- يكفيها مع النذر القليل المتبقي من حصة أبنائها في راتب والدهم لأدنى متطلبات الحياة?! وهل الدولة أجدى بهذه الحصة من الزوجة? تصوروا المفارقة غير المنطقية أن الزوج يأخذ حصته من راتب زوجته المتوفاة حتى لو كان عاملا وحتى لو تزوج بعد موت زوجته, لكن الزوجة تحرم مباشرة من حصتها في راتب زوجها وذنبها أنها عاملة!! أي أن عملها حجر عثرة أمام نيل حقها الذي منحته الشرائع السماوية لها وحرمته الشرائع القانونية الذكورية عليها.. تصوروا مثلا حصة ثلاثة أبناء من راتب والدهم 2150 ليرة . ما بالكم بهذا الراتب في هذا الزمن المر لثلاثة أبناء قصر!! وما هذه القرارات القانونية الحنونة الرحيمة التي تنصب نفسها حريصة على مصلحة الأسرة وعلى سلامة وأمن واستقرار أبنائها وخصوصا بعد وفاة والدهم وسندهم. أين المصلحة الوطنية عندما نحرم أما من راتب زوجها لأنها عاملة?! كنا قد طرحنا هذا الموضوع منذ عام تقريبا ولم نجد ساكنا يتحرك لتعديل هذا القانون القاصر لكن الحقيقة تقول القصور ليس في القوانين فهل يتحركون? |
|
