|
|
حديـــث الناس أم من حيث المواصفات وعدم مطابقتها للمواصفة التي يفترض أن تتوفر في المنتجات المحلية أو المستوردة أم من حيث فساد بعض المواد التي يضبط بيعها في أسواقنا المحلية. طبعاً كل هذه الاجراءات التي تقوم بها بعض جهات حماية المستهلك لا تكفي إن لم تترافق مع اجراءات شديدة وصارمة على ضوء تلك الاجراءات التي اتخذتها وزيرة الاقتصاد أثناء جولتها على سوقي اللحوم، وسوق الهال بدمشق ، خاصة انها وجدت هي شخصياً أن بعض الباعة يتلاعبون بالأسعار من جهة، ويبيعون لحوماً فاسدة من جهة ثانية. فمسألة الغلاء لم تسيطر فقط على أسعار الألبسة وحسب بل امتدت لتطول المواد الغذائية ناهيك بارتفاع أسعار الدفاتر وألبسة المدارس، والحبل على الجرار. بطبيعة الحال كثير من أصحاب الخبرة في الاقتصاد يعزون ارتفاع الأسعار على العرض والطلب ونعتقد أن مثل هذا القول لايجاري الحقيقة التي تكمن في أن وزارة الاقتصاد قد «عومت» الأسعار تاركة للتجار والباعة والسماسرة تحديد مبيعاتهم ومنتجاتهم حتى دون أن تراقب بشكل جيد فيما إذا كانت هذه البضاعة أو المواد مطابقة للمواصفات والمقاييس، وما على أصحاب الدخول المحدودة إلا أن يشدوا أحزمتهم على بطونهم كونهم لا يستطيعون مواجهة حالة الغلاء وحالة الفلتان الحاصلة في السوق وتبقى معالجة هذه الحالة في يد المعنيين وإلا... ففهمكم كفاية..!! |
|
