|
|
مجتمع الجامعة عندما حاول الاستفسار عن معاملة المنقولين من كلية الى أخرى وعن كيفية تقديم الامتحان على النظام القديم أم الحديث نذهب الى قسم الامتحانات وكان الجواب بأن يعود بعد فترة ثم استمرت الحال على هذا التأجيل حتى نهاية الفصل الأول حيث قالوا له: لم يصدر قرار بشأن المنقولين على الرغم من أن المنقول بحكم الراسب فقد سجل في جامعة دمشق لعام 2005-.2006 ومن الطبيعي أن من يعامل على هذا الأساس أي على النموذج القديم من الأسئلة وليس من مبرر على هذا الضعف في القرارات. قرار غير واضح ثم صدر قرار وزارة التعليم العالي بتحديد الحد الأدنى للنجاح في الكليات التطبيقية 60 درجة للمسجلين في الجامعات السورية لعام 2006- 2007 ما زاد الطين بلة,فمع بداية الامتحان بدأ الطلاب المنقولون في قسم الرياضيات يقدمون امتحاناتهم على النموذج الحديث للأسئلة ثم جاءتهم بعد ذلك التعليمات بأن يقدموا باقي المواد على النظام القديم. هذا ما حدث في الرياضيات أما في كلية الاقتصاد فإن معاملة الطلاب المنقولين تتم على النموذج القديم من الأسئلة وإن الحد الأدنى من النجاح هو 50 درجة يبدو أن النظام في كل كلية يختلف عن الأخرى. ومع هذا الضياع والحيرة التي يعيشها طلاب قسم الرياضيات يجد أحد الطلاب اسمه في مادة المعلوماتية في قائمة النظام الحديث علماً أنه تقدم الى الامتحان وفق النظام القديم. وكانت درجته في هذه المادة 54 فسأل في قسم الامتحانات . فقالوا له علامتك 57 وأنت راسب ثم جاءت موظفة بالامتحانات وقالت له بالحرف الواحد: إن القرار مبهم وغير واضح بالنسبة لهذه النقطة لا تكلفوا أنفسكم عناء السؤال عن وضعكم ريثما يصدر قرار فيكم. ومن المعروف أيضاً أن الطالب الذي ينجح في احدى المواد بكليته السابقة وهي مادة مشتركة مع فرعه الجديد لا يقدمها مرة أخرى. والصدفة أن علامة ذلك الطالب في مادة اللغة الإنكليزية كانت 48 أي ناجح تفاجأ هذا العام وهو يسأل بعدم معرفته ما إذا كان سيتقدم على امتحان هذه المادة أم لا حيث أجابوه في الامتحانات بأنهم لا يعرفون شيئاً عن وضعه وبقي الآخر معلقاً وترك الطالب المادة ولم يقدمها. برسم وزارة التعليم نائب عميد كلية العلوم قال :إن هذا الموضوع مبهم فعلاً وقد رفعت الى وزارة التعليم العالي ليجري البت في هذه القضية وأضاف إن وزير التعليم العالي طلب من عمداء الكليات رفع اقتراحاتهم بهذا الشأن. وحول ما إذا كان بالامكان اصدار قرار بمعاملة الطلاب المنقولين معاملة المستجدين على الفرع الذي ينقلون إليه وأن نائب العميد لا يملك معلومات بهذا الشأن ريثما يصدر قرار وزارة التعليم العالي وقد يطول أمده. ومع هذه القضية الغامضة فعلاً نتساءل متى سيصدر القرار الوزاري ? هل سيبقى فترة طويلة حتى نهاية العام الدراسي مع بقاء الطلاب في حيرة من أمرهم الى أن يصدر القرار وقد لا يصدر حتى بداية الامتحان الثاني ويسألون كيف ستتم معاملتهم على ضوء امتحان الفصل الأول والبلبلة التي حدثت فيه? سؤال برسم القائمين على التعليم . |
|
