|
|
دمشق فبغض النظر عن الأطراف المؤيدة والمعارضة لهذا القرار من الصناعيين, هل من المعقول أن نحول مصانعنا إلى خردة بحجة الأسواق الشعبية واحتياجاتها, أم نتطلع إلى مواكبة الجديد والمتطور من التقنيات الحديثة في المجال الصناعي الذي يمكننا من الأسواق الخارجية ولا سيما أن تلك الأسواق لا تمد ذراعيها إلا إلى ما هو متقن وعالي الجودة..?!! فعلى الرغم من أن السيد النائب كان في افتتاح معرض للآلات الحديثة ويؤكد على أهميتها في تقدم الصناعة, فإن جوابه على سؤال (الثورة) حول قرار استيراد الآلات المستعملة ينافي ما ذكره عن مدى الحاجة لتطوير آلاتنا النسيجية حيث كان رده بأنه لا يوجد فقط أبيض وأسود فهناك ألوان أخرى مبيناً أن الآلات الحديثة سوف تضع السلع السورية في سكة الأسواق الخارجية ذات القدرة الشرائية الكبيرة غير أن الآلات المستعملة يمكن أن تخدم الأسواق الأقل والشعبية, فليس كل السيارات من نوع واحد , فهناك طلب على كل الأشياء, والحكومة لا يفترض أن تدخل في هذه المواضيع فهي تعود للصناعي الذي يقدر إن كان سيخسر أو سيربح!! ورداً على سؤال يتعلق برفض أغلب مصنعي النسيج لهذا القرار قال: أعتقد أنكم تأخذون الموضوع من زاوية ضيقة لأن ليس كل الآلات القديمة مفيدة ولا كل الآلات المستعملة سوف تكون ضارة, وإن الصناعي في الآخر هو من سيضر نفسه ويجب الاعتماد على ذكاء الزبائن والمستهلكين وهم لن يأخذوا سوى الشيء الجيد, فقد أصبحت التنافسية عالية جداً!! وسألنا السيد النائب: لماذا نضع أنفسنا تحت رحمة اختيارات الأقل جودة طالما نستطيع تلافي الموقف من أساسه أجاب أنت حرة والصناعي هو الذي يقرر بنفسه ولست وصياً عليه كما أنك تحاولين إحراجي وهذا الموضوع يدور بشأنه نقاش, فأحياناً الصناعي من مصلحته أخذ آلة مستعملة وأحياناً تضره فأنتم (أي الإعلام) دائماً تأخذون الموضوع على أنه أبيض وأسود وهو ليس أبيض وأسود ولذلك يجب أن يكون الوعي لدى الصناعي فإذا كان لا يعرف ماذا يريد فهو المتضرر!! وعلى هامش معرض آلات النسيج الحديثة (تكس تك) قال نائب رئيس غرفة صناعة دمشق عن قرار السماح باستيراد الآلات المستعملة: من وجهة نظري هناك ثلاثة آراء حول هذا الموضوع, الرأي الأول مع عدم الموافقة على السماح بالاستيراد لآلات يزيد عمرها عن خمس سنوات لضمان جودة الآلة ولا مانع من شراء خطوط شبه جديدة في حالة السماح بالاستيراد ضمن الخمس سنوات. والرأي الثاني قال الحموي: يتضمن الموافقة على الاستيراد, والرأي الثالث هو السماح مع وجود الحوافز البسيطة لمن يستخدم أو يشتري آلات جديدة, وهذا ما طرحناه خلال مذكرة الغرفة بهدف تحقيق العدالة الضريبية والإعفاء التدريجي خاصة للسنة الأولى, ولكن في السنوات التي تليها تكون المنشأة قد توسعت وزاد الإنتاج وبالتالي ستزداد الضريبة, املاً وكما عودتهم وزارة الصناعة ورئاسة مجلس الوزراء أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار وأن يكون القرار صحيحاً ويصب في مصلحة الصناعي والمواطن والاقتصاد السوري. وما لمسناه في حديث أصحاب الاختصاص نجد أن الموافقة على هذا القرار لن يصب في خدمة الصناعة الوطنية وبالتحديد منها النسيجية التي لا تعرف هدوءاً في تطوراتها سواء من حيث الموديلات والموضة والتصميم وبالتالي ما هو قديم من الآلات لن يستطيع مجاراة هذه التطورات فكما تهمنا السوق الداخلية والتي يجب أن ينظر إليها لا من باب الأسواق الشعبية والأقل قوة شرائية وإنما باب المواطن الذي يحتاج لسلعة بنوعية جيدة وسعر منافس رأفة بدخله المحدود, كذلك أيضاً ما نجنيه من الصادرات والتي لا يمكن لها أن تزداد وتدخل الأسواق العالمية على حد قول خبراء النسيج الألمان إلا بمدى مواكبتها للجديد في هذه الصناعة كي تلبي أذواق المستهلكين في هذه الأسواق وبالتالي نقول للسيد النائب سلامتك من الحرج فكل ما يريده الإعلام دعم الصناعة الوطنية والحفاظ على سمعتها. |
|
