|
|
اقتصاديات تجدر الاشارة الى انتشار ظاهرة تقاضي مبالغ من أعضاء الجمعيات التعاونية السكنية قبل الحصول على الأرض (موقع المشروع) هو أمر منافٍ للعرف وما هو متعارف عليه في نظام الجمعيات وفي هذا الجانب تحدث المحامي زياد سكري رئيس الاتحاد العام للتفاوض السكني قائلاً: من حيث المبدأ تشير آلية عمل الجمعيات التعاونية السكنية الى عدم جواز المطالبة بمبالغ نقدية من قبل أي جمعية باستثناء الاشتراكات الشهرية إلا بقصد شراء الأرض التي تستخدم في بناء الوحدات السكنية لأعضاء الجمعية أو في حالة كانت الأرض مشتراة مع وجود خطة لتشييد البناء إلا أن ما يحصل علمياً يتمثل في أن الجمعية في كثير من الأحياء تتعاقد لشراء أرض في موقع معين ومن ثم تباشر في انجاز العقد الأولي الذي لا يعتبر نافذاً إلا بتصديق هيئة المستفيدين وبناء عليه يتم تبليغ الأعضاء بضرورة دفع المبالغ النقدية المحددة خاصة أن الجمعية في ذلك الحين لا تملك المبالغ النقدية اللازمة لاتمام عملية الشراء وهنا تدعو ادارة الجمعية الأعضاء للاكتتاب مع الاشارة الى موقع الأرض وتبدأ في تحصيل المبالغ النقدية من قبل الأعضاء. وأضاف: إلا أن المشكلة تأتي من أن هناك بعض الجمعيات تقوم بنشر اعلانات للراغبين بالاكتتاب في غير الأعضاء الأصليين الأمر الذي يثير الشكوك إلا أنه يعتبر تصرفاً سليماً خاصة في عدم وجود أي مانع من قيام الجمعية بالاعلان عن رغبتها في خدمة مكتتبين جدد الذين في في حال إبداء رغبتهم في الانضمام الى الاكتتاب يقدمون بالانتساب الى الجمعية وفق الأحوال والتعليمات مع دفع الاشتراكات اللازمة. وفي حالات بيع الحصص التي بتنا نشهدها بكثرة في الآونة الأخيرة قال: إن الجمعية في أغلب الأحيان تمثل عائلة واحدة أو مجموعة من الأصدقاء تربطهم علاقة عمل أو زمالة ومن ثم يحق لأي مواطن في سورية الاستفادة من الجمعيات التعاونية السكنية لمرة واحدة فقط كما يحق لأي عضو في الجمعية التنازل عن حقه لأي شخص آخر الأمر الذي يحرمه من هذا الحق مدى الحياة إلا أن مانشهده من محاولات الاتجار بهذا الحق يندرج في اطار النساء الذي ما زلنا نعاني منه في الاتحاد التعاوني السكني لذا فنحن بانتظار القانون الجديد الذي لحظ كل هذه التجاوزات ومن شأنه وضع الضوابط والأسس التي ستمنع كل هذه المسائل. |
|
