الأســــــــــمدة نموذجــــاً
تحقيقات
الاربعاء 6-5-2015
عدنان سعد يحق لإدارة المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية أن تبين نقاط القوة والضعف في اداء شركاتها, وان توضح نقاط الخلل والاشارة اليها واقتراح الحلول لمعالجتها، لكن المشكلات التي تعترض الاداء يبدو انها خارجة عن ارادة الشركة والمؤسسة معاً حيث تتحمل المرجعيات الصناعية المختصة جانباً من هذا الخلل, ولم تعد إشكالية العقد 113 المبرم عام 2008 وتبعاته في القضية رقم 4457 لعام 3013 خافية على أحد ودفاع الادارة المستميت حينها في حماية حقوق الشركة وأموالها كما يبين محضر مجلس الادارة رقم 6 لعام 2014 وان تدخل المرجعيات الصناعية المعنية في بند الفقرة التحكيمية \أ\ في الحكم القضائي رقم 364\1\4\ تاريخ 24\6\2013 وتوجيهها للشركة لصرف قيم مالية لمواد مرفوضة عقدياً وتنازل أصحابها عنها منذ عام 2009 كما تبين الوثائق المعنية بالقضية وتحميل الشركة أعباء مالية تبلغ زهاء الملياري ليرة ينقل القصة إلى موقع ومكان آخر.
كان من الممكن صرف هذا المبلغ لتبرئة ذمة الشركة تجاه الشركات العامة من فوسفات وغاز وكهرباء وتأمين الرواتب عوضاً عن استلام مواد أولية لا تصلح للإنتاج ويؤدي استخدامها إلى تلف التجهيزات الفنية وبالتالي الخسارة مركبة وعوضاً عن الدفاع عن موقف الشركة وحماية حقوقها توجهت كتب المرجعية الصناعية المختصة بصرف تلك المبالغ وإقصاء الإدارة, مع أنه كان من الممكن إيجاد حلول أخرى.. ولكن!.
|
