|
|
الكنز الحكومة اتجهت في الآونة الأخيرة إلى رفع أسعار عدد من الخدمات التي تقدّمها بالإضافة لعدد من السلع الأساسية منها المدعومة، وكان الهدف واضحاً دعم خزينة الدولة بإيرادات جديدة. لكن هذا الإجراء لن يكون كلمة السر أو مفتاح النجاح، فرفع الأسعار يعني مزيداً من الأعباء المعيشية، على المواطنين الذين هم أصلاً يعانون من أعباء سابقة، وبالتالي لا يمكنهم تحمل المزيد، ولذلك يمكن البحث عن طرق أخرى تمكن الحكومة من تحصيل عوائد مالية جديدة تدعمها في خططها الإنفاقية. البحث عن مطارح ضريبية جديدة وملاحقة التهرب الضريبي قد يقدمان حلاً سريعاً وإسعافياً لوزارة المالية، لكن يبدو أن المطارح الضريبية الجديدة والمتمثلة بتعديل بعض القوانيين والمراسيم لن تقوم بالغرض المطلوب، على الأقل خلال الفترة الراهنة، بل بالعكس ستؤثر على المستوى الاجتماعي للمواطن الذي تراجع مع ظروف الأزمة. حتى اليوم لم تجد وزارة المالية مطارح ضريبية حقيقية تعوض فقدان الإيرادات المهمة قبل الأزمة، بالرغم من أن هناك أصوات من داخل وزارة المالية تؤكد أن هناك مطارح ضريبية لم تلحظها الوزارة خلال عملية البحث الشاقة نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة. والسؤال المطروح لماذا لا نستفيد من تجارب بعض الدول التي كانت ظروفها الاقتصادية مقاربة لظروفنا واستطاعت تجاوز الأزمة وإيجاد مطارح بديلة تحقق إيرادات جيدة دون أن تؤثر على المستوى المعيشي للمواطن. |
|
