|
|
الكنز حسنا أن قررت الحكومة مؤخرا اتباع سياسة معينة في التعامل مع القطع رغم أن الخطوة أتت متأخرة كثيرا وبعد أن استنزف رصيد القطع بتمويل سلع استهلاكية . لا يوجد دولة في العالم تعيش حالة حرب وتبقى نفس السلع في أسواقها وعلى موائدها أو تستمر في تطبيق نفس السياسات الاقتصادية ولكن نحن بقينا ولم تغب سلعة واحدة عن الأسواق حتى أن القادمين إلى سورية يستغربون ذلك . في حالة الحروب يتم ترشيد الإنفاق وتوجه كتلة القطع باتجاه الإنتاج وتمنع المستوردات غير الضرورية ويتم ترشيد المستوردات الأساسية وكل ذلك لم يكن خلال أربع سنوات من الحرب بل على العكس من ذلك تم ملء المستودعات بالسلع والمواد الغذائية دون الالتفات إلى الأسعار وكثير من هذه المواد أصبحت صلاحيتها محدودة وبالتالي لا بد من تصريفها بسرعة والسبيل الوحيد لذلك خفض أسعارها وبما يزيد من أعباء خزينة الدولة وهذا يطرح سؤال عن توريد هذه الكميات والأصناف بعينها ، قد يبرر البعض أننا ورّدنا هذه السلع من الخط الائتماني الإيراني ولكن كثير من هذه المواد تركي ولا سيما الزيوت فما هي الحجة في توريد كل هذه الكميات ,,, ؟ الجواب أكيد يعرفه الكثيرون . أيضا التخبط في القرار الحكومي كان في موضوع السماح للقطاع الخاص بتوريد المشتقات النفطية عن طريق البحر ولكن الدولة تقوم بذلك وعليه لم يحقق القرار أي نتيجة إلا مفاقمة الأزمة وتوقف عجلة الاقتصاد وتحميل المواطن المستهلك كل هذه الأعباء لأن في المحصلة الصناعي والتاجر والمنتج عكس زيادة الكلفة على المنتج والمواطن وحده من دفع واليوم بعد وصول الأزمة لدرجة خانقة تم السماح بتوريد المازوت عن طريق البر وفقا لضوابط قد لا تغير كثيرا من الواقع ونتمنى ألا تكون خطوة تجريبية أخرى لأن التجريب لم يعد ممكنا في ظل الأزمة الحالية . الأزمات دائما تصنع القرارات القوية وتضع العلاجات الناجعة وتقوي الاقتصادات ولنا في حصار الثمانينات درس وتجربة عشنا بعدها طفرة نمو وإنتاج يتذكرها البعض بحسرة فما الذي ينقصنا اليوم ؟ |
|
