|
|
دمشق حيث بدأت عملية التكرير وإنتاج البنزين والمازوت بالطاقة القصوى ليتم توزيعها على المحافظات كافة، إلا أن ما نلحظه حتى الآن استمرار الأزمة إذ لم تنقشع غيوم الانفراج ولا حتى وجود أي بوادر مرتقبة، ولا يوجد ما يشير إلى أن الأزمة تتجه إلى الانفراج الواضح، والجميع مستغرب «تطنيش» الأجهزة الرقابية في «وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك» الحاضرة (بالمبنى والموظفين والآليات) والغائبة بالتنفيذ إلا فيما ندر، لدرجة أن البعض كاد ينسى تواجدها،..بسبب عدم اتخاذ اجراءات رادعة. خاصة بعد الانفلات الواضح في الاسعار بين سوق وآخر، وتوقعات نحو الأسوأ في تصاعدية الأسعار على مستوى كل السلع، حيث تشهد الأسواق ارتفاعاً جنونياً وغلاء ملحوظاً لمختلف السلع. ومع واقع الحال هذا بين الوزير أن الوزارة تقوم بكل امكانياتها في مراقبة عمل الأسواق ومحطات الوقود وضمان وصول كل المواد للمواطن بالسعر الرسمي، موضحاً أنه تمت مخالفة العديد من المحطات ولكن ليس هنالك من شكاوى تقدم من المواطنين عن البيع بأسعار زائدة من قبل المحطات.!! وبدورنا نتساءل: إن كل هذه المخالفات تقع تحت سمع وبصر المعنيين بهذا القطاع دون اعتراف بوجود الازمة، ورغم كل الشكاوى المعلنة وما يشهده الواقع، والقائمون على العمل يريدون تبريراً وتقديم شكاوى. لكن مَن يبرر لنا تواجد مندوبي الوزارة في مراكز التوزيع ومحطات الوقود ومراكز توزيع الغاز وفي الأسواق، - وعلى ذمتهم - التنسيق في مكافحة وضبط حالات التلاعب في بيع المادة والاتجار بها في السوق السوداء ضمن الامكانيات المتاحة..وبالرغم من تواجدهم نلاحظ وجود الأزمة والتلاعب والمخالفات والغش وارتفاع الأسعار، علماً أن هذا الواقع بات أمراً شبه معتاد للسوريين الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتكيف بطريقة أو بأخرى مع الآثار التي يخلفها على حياتهم، والأعباء الجديدة التي تضاف إلى معاناتهم؟؟؟. يمكننا أن نجمع على أن الوزارة تهتم بمراقبة الأسعار في الأسواق وخاصة في اجتماعاتها، إلا أن الشيء المهم الذي لا بد الاهتمام به، صدى هذه الاجتماعات على أرض الواقع ..اللافت أن الأمور تتجه باتجاه الصعود، إذ يمكن التدخل بإجراءات اقتصادية فاعلة، وليس بإجراءات إدارية تناشد ضمائر التجار وأخلاقهم وتطالبهم فيها بتقليل أرباحه وتخفيض أسعارهم.. إذ لابد من دور فاعل على الأرض يسبر الأسواق المحلية بشكل لحظي، فهذا المشهد المترافق مع العديد من التصريحات، هل تتطابق فيه الأقوال مع الأفعال ما تعلمه الوزارة والقائمون على العمل بها أنهم يعملون بجهد جهيد لتأمين الاحتياجات الضرورية وفق إمكانيات هذا القطاع وظروف الطرق وانسياب المادة لحل أي أزمة محتملة، ولكن ما لا يعلموه أن الأزمة تزداد حدَة يوماً بعد يوم، كما انهم يعتقدون أنهم يسعون لتوفير ما يحتاجه المواطن، ويقومون بإجراءات لمنع حالات التلاعب أو ابتزاز المواطنين، ولكن ما لا يدرونه أو يتيقنون منه أن المواطن لا يحصل على حاجياته، وأن الابتزاز ازداد وطأة. والآن.. أصبحت الوزارة على علم بما لا تعلمه عما يجري في دهاليز عالم التموين وتجارة المازوت وغيرها، والمواطن يريد أن يعلم ماذا سوف تعمل «حماية المستهلك» لتؤمن له احتياجاته الضرورية، وكيف ستحميه من الابتزاز والاستغلال؟ |
|
