|
|
قاعدة الحدث وإغناء مسيرتها بما يحقق أهدافها التي أنشئت من اجلها، وفي كل مؤتمرات الحركة كانت سورية تؤكد على ضرورة القيام بجهود عاجلة من أجل عملية سلام في المنطقة تستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ،ورفضت المحاولات الرامية إلى تغيير مرجعيات عملية السلام ، كما رفضت كذلك التدابير والخطط التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ،
وكانت تؤكد الحاجة الدائمة لأن يبذل المجتمع الدولي جهودا مكثفة ومنسقة لدعم عملية سلام حقيقية ولضمان احترام القانون الدولي ، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان لحل الصراع العربي الإسرائيلي بشكل حاسم ونهائي . وساهمت سورية في دعم التنفيذ الفعال للقرارات الصادرة عن مؤتمرات حركة عدم الانحياز من أجل تعزيز السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية الاجتماعية في مختلف بقاع العالم ولم توفر سعيا أو جهداًً لتعزيز الصداقة والتضامن والتعاون بين دول الحركة بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة . ودعمت سورية جهود الحركة الرامية إلى توسيع اتفاقية حظر الانتشار النووي وبذل الجهود المنتظمة للحد من ترسانات الدول النووية الذي يؤدي بدوره إلى نزع السلاح النووي، كما دعمت الجهود والترتيبات الوطنية ، والإقليمية والدولية للحركة التي تسعى إلى تنفيذ الصكوك الدولية الملزمة قانوناً ، حينما يكون ذلك ملائماً ، فضلاً عن قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، وكذلك الترتيبات والصكوك الإقليمية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب؛ وتعزيز التعاون مع جميع الدول في هذا الشأن ، والتأكيد بأن مثل هذا التعاون ينبغي أن يتم وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ، والقانون الدولي والمعاهدات الدولية الأخرى ذات الصلة ؛ وفي هذا السياق حثت أجهزة الأمم المتحدة المعنية على تعزيز طرق وأساليب دعم ومساندة مثل هذا التعاون كما رفضت التهديد باستخدام القوة المسلحة،التي تخالف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وخاصة المعاهدات الدولية ذات الصلة ، وكذلك رفضت قيام أي دولة بفرض أو التهديد بفرض مثل هذه الإجراءات ضد أي دولة من دول عدم الانحياز ، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب أو لمتابعة أهدافها السياسية ، بما في ذلك تصنيفها بطريق مباشر أو غير مباشر كدولة راعية للإرهاب. وسعت سورية بشكل حثيث لترسيخ التعاون بين بلدان الحركة والتأكيد على الحاجة الماسة إلى ممارسة التضامن مع بلدان عدم الانحياز واستحداث تغييرات كيفية شاملة في القوانين الوطنية وتشريعات بلدان عدم الانحياز، بغية تجريم جميع الأعمال التي تخل بأمن تلك البلدان ،وأكدت أن الديمقراطية قيمة عالمية تقوم على التعبير الحر للشعوب عن إرادتها في تقرير مصيرها السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي والثقافي، فضلاً عن مشاركتهم الكاملة في كل جوانب حياتها و ضرورة الاحترام اللائق لسيادة الدول وحقها في تقرير المصير وعززت سورية التعاون الدولي بين دول الحركة من أجل تعزيز الديمقراطية، على أساس احترام المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ، فضلاً عن مبادئ الشفافية ، والنزاهة ، وعدم الانتقائية والشمولية ، بما يمكن أن يسهم في تحقيق هدف دعم الديمقراطية على الصعيدين الوطني والدولي انطلاقاً من أن الديمقراطية ، والتنمية، واحترام جميع الحقوق والحريات الأساسية تعتمد كل منها على الآخر وتعزز بعضها بعضا ،وسلطت سورية الضوء أمام مؤتمرات الحركة وأكدت أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يقوي ويعزز الديمقراطية ،والتنمية واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سائر أنحاء العالم قاطبة، دون تمييز بين دول متقدمة وأخرى نامية، تمشياً مع أغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة . وساهمت سورية مع منظومة دول عدم الانحياز ودعمت جهودها وجهود غيرها من البلدان النامية، في تعزيز السلم والأمن الدوليين وكذلك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التعاون بين البلدان، وتكثيف عملية التشاور والتعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة والمنظمات أو الوكالات الإقليمية وشبه الإقليمية ، وفقاً للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة وكذلك وفق صلاحياتها ونطاقها وتشكيلها بما يسهم في صون السلم والأمن الدوليين. وفيما يتعلق بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضايا المتصلة بها دعمت سورية التزام الحركة بالعمل من أجل تنفيذ القرارات والتوصيات فيما يتعلق بهذه القضايا وناشدت المجتمع الدولي، ومن ضمنه المؤسسات المالية الدولية وكذلك المصارف الإنمائية الإقليمية، أن يدعموا الجهود التي تبذلها البلدان النامية في سبيل تحقيق تلك الغاية ،وأكدت على ضرورة أن تظل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في صميم المداولات الجارية في الأمم المتحدة ، وضرورة أن يظل بلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً الإطار العام الذي تسعى إليه الأمم المتحدة.وأكدت كذلك على ضرورة إقامة شراكة عالمية متينة معززة وموطدة على نحو أكبر يوماً بعد يوم من أجل التنمية،تقوم على أساس الاعتراف بأن تتولى البلدان القيادة والإشراف في ما يتعلق باستراتيجياتها الإنمائية،وذلك سعياً للتنفيذ التام لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي والمجالات ذات الصلة ودعمت تعزيز الآليات القائمة وإنشاء آليات فعالة، لمتابعة تنفيذ نتائج المؤتمرات التي تعقدها حركة عدم الانحياز على أرض الواقع فيما يتعلق بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وغيرها للنهوض ببلدان الحركة على مختلف الأصعدة والمجالات وبما يؤمن لها التقدم والرقي . |
|
