|
|
دمشق وبين سلوطة خلال المنتدى الاقتصادي تحت شعار أولويات وتحديات التصدير والذي يقام بالتعاون بين وزارة الاقتصادي وهيئة تنمية وترويج الصادرات واتحادي غرف التجارة والصناعة بالتنسيق مع مجموعة الجودة للدراسات في قاعة رضا سعيد امس قدرة الحكومة خلال السنوات الماضية على تأسيس اقتصاد قوي ومتين مكن سورية من مواجهة تحديات سياسة واقتصادية كثيرة وساهم في زيادة معدلات النمو وعزز من دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وفتح الاقتصاد امام المنافسة الامر الذي انعكس ايجابياً على معدلات النمو الاقتصادي ورفع من مستوى معيشة المواطن. وأشار الى سعي الحكومة الحالي لبرنامج تنمية اقتصادية واجتماعية للسنوات الخمس القادمة من خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة ودعا لجعل المنتدى منبراً لتبادل الخبرات والمقترحات بما يؤدي لتطوير الاعمال التجارية والاستثمارية والاقتصادية وينعكس ايجابياً على تعزيز وتنمية علاقات الثقة والتعاون بين القطاعين العام والخاص. بدوره حسام اليوسف مدير هيئة تنمية وترويح الصادرات اشار الى ارتباط 40٪ من العمالة السورية بأعمال لها علاقة بالتصدير ومساهمة الصادرات بنسبة 33٪ من الناتج الاجمالي المحلي ومساهمة القطاع الخاص بأكثر من 95٪ من اجمالي الصادرات غير النفطية في الوقت الذي تجاوزت فيه مساهمته في الناتج 68٪ عام 2008 مبرزاً خطة الهيئة في زيادة حصة الصادرات من الناتج المحلي الاجمالي من خلال تفعيل مشاركة القطاع الخاص في مختلف الجوانب المتعلقة بتنمية الصادرات والتواصل مع المنتجين والمصدرين لتنسيق العمل في خطة تنمية الصادرات وأكد سعي الهيئة لزيادة حجم التصدير وتوسيع مجالاته وتخفيض اعبائه وتعزيز المركز التنافسي للمنتجات السورية امام السلع الاجنبية المماثلة من ولوج الاسواق الخارجية. واستعرض المنتدى موضوعات تتعلق بمهام وخدمات هيئة وترويج الصادرات وخطط التصدير لعام 2010 وأهمية وضع خطة للتصدير في الشركات الخاصة واسس ومبادئ التمويل الصغير للتشغيل وقواعد دعم السلع الصناعية ومدى توفر اسواق خارجية للمنتج السوري ويختتم أعمال اليوم بمناقشة مفتوحة تتمحور حول تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. |
|
