|
|
الكنـــــز يدرك أقل العارفين بأهم أسس التصدير أن نقطة الضعف الأبرز التي لازمت ولا تزال عملية التصدير في سورية التي تكمن أهم مرحلة فيها وهي مرحلة التوضيب والتغليف التي تمنح المنتجات القيمة الإضافية التي تفتقدها المنتجات السورية من دون أن نغفل طبعاً وجود ثغرات كثيرة ترافق مجمل تلك العملية . التأكيد على ما تقدم جاء هذه المرة على لسان رئيس الحكومة الذي بين خلال جولته الأخيرة لطرطوس أن التصدير الذي تم لكميات من إنتاجنا الزراعي لبعض الدول كان أكبر كارثة انعكست على منتجاتنا، وأعطت صورة سلبية عن إنتاج سورية وعلينا العمل بسرعة لتغيير هذه الصورة بوضع خطة تصديرية تأخذ بعين الاعتبار كل حلقات التصدير وأهمها التوضيب. الخطوة الأولى التي اعتبرتها الحكومة بداية لتغيير هذه الصورة من وجهة نظرها كانت وكالعادة طرح الموضوع للنقاش مع المعنيين و هذه المرة عبر نافذة لجنة السياسات في مجلس الوزراء، ما أتاح الفرصة لبعض الوزراء وممثلي الاتحادات لتقديم أو الأصح تكرر طرح نفس المقترحات والأفكار والرؤى التي ساقها قبلهم مسؤولون سابقون جلسوا على نفس الطاولة على مدى سنوات سابقة، طاروا وطارت معهم مقترحاتهم سمعها رئيس الحكومة و قابلها بإعطاء الوزارات والاتحادات والقطاع الخاص « مهلة 15 يوماً » لإعداد مذكرة عن رؤية الدولة السورية للعملية التصديرية، تشمل كل عناوينها الأساسية، والأهم إيجاد آلية تنفيذية لتحققها ضمن برنامج زمني قريب. وبانتظار القادم من الأيام الـ 15 و ما ستفضي إليه إبداعات المسؤولين في القطاعين العام والخاص من رؤى محددة الأهداف تعمل على تحقيق قفزة نوعية ومنتظرة في واقع وأداء العملية التصديرية، نؤكد أن الأرقام التي تعلن عن تطور ملحوظ بمستوى تصدير منتجاتنا بالآونة الأخيرة ومنها وصول زيت الزيتون السوري لأكثر من 43 دولة واليانسون لـ 90 دولة وهي للحقيقة أرقام حقيقية ومبشرة تحتاج لاستكمال مراحل تحقيق اكبر فائدة منها على الاقتصاد والمواطن، يبدأ أولها من الأرض وصولاً للتسويق واستهداف الأسواق المجدية، وليس انتهاء باختيار مجالس رجال أعمال بمهنية بعيدا عن المصالح الشخصية والاستثمار الأمثل للسفارات المغيب دورها اقتصادياً. |
|
