|
|
دمشق تحرك الوزارة جاء بخطى متسارعة بجهة إعادة تفعيل القطاعات التي كانت متوقفة وإحيائها من جديد وتنشيط دورة العمل والنشاط والحيوية فيها مما انعكس على الإيرادات المتزايدة ايجابياً بشكل متضاعف لتكشف عن مؤشرات نجاح وتقدم في العمل، فعلى صعيد النقل الجوي عمدت وزارة النقل على زيادة عدد الطائرات العاملة من طائرة واحدة لتصل إلى اربع طائرات ومنها الطائرة الكبيرة A340، التي بدأت العمل ونقل البضائع والركاب للسفر الى مقاطع بعيدة وهو مالم يحصل في أيام الرخاء الاقتصادي حيث تمتاز بسعة مقعدية تعادل طائرتين وقدرة على الطيران 16 ساعة متواصلة، كذلك تمت المباشرة بإعادة تأهيل المطارات والمهابط والعمل على اصدار تشريعات لتحرير وتطوير النقل الجوي ودعم كوادره وتحسين الخدمات، وتلبية لأهلنا في المنطقتين الشرقية والشمالية تم توحيد وتخفيض أسعار التذاكر بأجور رمزية ومجانية أحياناً للمرضى والطلاب والجرحى ومصابي الحرب، كما تم العمل بالتوازي على تجهيز مطار حلب الدولي لاستقبال وإرسال الطائرات بانتظار تحسن الظروف الأمنية لتشغيله. كما وتابعت الوزارة برنامج تدريب الطيارين والمراقبين الجويين والركب الطائر والمحافظة على الخبرات وتوفير مستلزمات عملهم، وبعد مشاركة سورية في مؤتمر النقل العالمي بجنيف حيث بدأت ترد الى الوزارة طلبات التشغيل والعبور عبر الأجواء السورية حيث كان للمشاركة المهمة أثراً كبيراً والدعوة التي لبّتها الوزارة بضرورة إعادة فتح خطوط الطيران السورية الى أوروبا وبالعكس وبالسماح لشركات الطيران المدني بالعبور فوق الأجواء السورية. أما في مجال النقل البحري فقد تمكنت الوزارة من إعادة تشغيل السفن السورية وهي الآن تعمل تحت راية العلم السوري وبدون توقف، كما حافظت على استمرار عمل المرافئ السورية وتقديم كل المستلزمات لاستمرار استقبال حركة السفن وحركة الصادرات والواردات حيث زاد الإنتاج في المرافئ السورية الى مايقارب الـ 200% خلال عام 2016 مقارنة عام 2015 ،حيث ارتفعت الإيرادات من 17 ملياراً الى 34 مليار ليرة سورية، وبجهود وخبرات وطنية تمكنت كوادر الوزارة من اصلاح المنظومة اللاسلكية في مديرية الموانئ لتنظيم حركة السفن، وتشجيعاً لحركة الصادرات قامت الوزارة وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس بتخفيض البدلات المرفئية على المنتجات الزراعية بنسبة 75% وإعفائها من رسوم التوكيلات الملاحية وغرف الملاحة، وتخفيفاً للأعباء وتسهيلاً للعمل البحري تم إحداث محاكم بحرية وبالتعاون مع وزارة العدل لتسريع البت في القضايا البحرية. أما فيما يخص النقل السككي فقد كان له الأثر الكبير الإيجابي في عمل الكثير من القطاعات ولما يحققه من وفورات وايرادات الخزينة، فالنقل السككي يسهم في نقل كميات كبيرة من المواد والبضائع بتكلفة اقل وجهد أخف على الشبكة الطرقية من حيث الصيانة واعمال التأهيل الطرقي والتقليل في الحوادث المرورية وسلامة البيئة. هذا ويجري حالياً العمل لإنشاء وصلة سككية (قطينة - حسياء) بطول 18 كم لنقل الحصويات والإحضارات الى كل المحافظات وذلك بالتعاون مع وزارة النفط. اما في ريف دمشق وتعزيزاً للموروث الدمشقي المتعارف عليه وبعد النجاحات التي حققتها بواسل الجيش العربي السوري فقد تم إعادة تشغيل قطار النزهة/ الربوة- قدسيا- الهامة/ والعمل جار لإيصاله إلى الزبداني. وفيما يخص جانب المواصلات الطرقية والنقل البري فقد تابعت الوزارة الحفاظ على الشبكة الطرقية وصيانتها نظراً لقيمتها الكبيرة البالغة / 1800/ مليار ليرة. وحيث تم خلال الحرب الظالمة صيانة وإعادة تأهيل المواقع المخربة لكامل الشبكة وتأمين مستلزمات السلامة المرورية، وإنجاز العديد من المشاريع الحيوية والمهمة وأهمها مشروع تعريض طريق (معلولا- القطيفة). كما تم إعادة تشغيل شاحنات الشركة السورية الأردنية بعد توقف ثلاث سنوات، وإجراء الصيانة اللازمة لها والعمل كذلك على تقديم الخدمات اللازمة للمواطن حيث تم افتتاح عدد من دوائر النقل الفرعية لتخفيف الأعباء على الغخوة المواطنين مثل( كرسانة- إزرع- الصفصافة) وتم في محافظة طرطوس تأهيل واكساء شارع الثورة والبدء بتأهيل وتحسين طريق طرطوس- الدريكيش احد أهم المشاريع الاقتصادية والسياحية في المحافظة حيث سيكون من المشاريع الرائدة في القطر نظراً للجدوى الاقتصادية المهمة التي يحققها ولما يفتحه من مشاريع عمرانية واقتصادية وسياحية. |
|
