|
|
لوموند تقليص انبعاث غاز ثنائي أكسيد الكربون المسؤول الأول عن هذا الاحتباس من الآن وحتى العام 2050 بنسبة 50٪ وحسب إجماع المراقبين، لن يتطرق اللقاء إلى معاهدة تلزم المشاركين صورياً بالتخفيض لانخفاض غاز ثنائي أكسيد الكربون. المسؤولان الأوليان عن هذه الظاهرة في العالم هما: الولايات المتحدة والصين. وكان قد أشار باراك أوباما ونظيره الصيني هيو جينتاو إلى أسباب مختلفة للدفاع عن موقفهما المشترك: لما يزال الوقت مبكراً للبت بلقاء كوبنهاغن. ولتجنب هذا المأزق، تحاول فرنسا والبرازيل التوفيق بين أغلبية الدول الأفقر للالتزام بلقاء كوبنهاغن، فقد اقترح ساركوزي ونظيره البرازيلي لويس أغناسيو لولا داسيلفا اتفاقاً بأربع نقاط: تقليص انبعاث الغاز من الآن وحتى العام 2050 بنسبة 50٪، تبني الدول الغنية «مسارات» لتخفيض انبعاث الغاز بنسبة 80٪ من الآن وحتى العام 2050، والتزام الدول النامية «بالتحول جذرياً» عن توجهها الحالي حيث انبعاث الغاز فيها يزداد سنة بعد الأخرى، وأخيراً، تقديم دعم مادي «جديد أساسي» من دول الشمال للدول الفقيرة. هذا وقد التقى خبراء الأمن الغذائي في روما بين 16-18 تشرين الثاني الماضي، وتحدثوا عن أزمة غذائية جديدة واسعة. إضافة إلى الأحوال الاقتصادية ارتفاع الأسعار - أشاروا إلى إهمال الزراعات المنزلية في إفريقيا وآسيا وأثر تسخين البيئة الذي يعتبر السبب الأساسي للجفاف. وسواءً كان مؤتمر كوبنهاغن يبحث عن اتفاقات يمكن تطبيقها منذ الآن بالتزام صارم يعتبر أمراً طبيعياً فإن المناخ يدعو إلى عدم التأخير في التصرف ينتابنا الشعور بأن التغير المتزايد في الجو في أفق الدول الديمقراطية مالم نقل تقلب الآراء العامة، والالتزامات الطويلة الأمد ستظل ضبابية ويجعل الأخذ بها سهلاً ولكن أقل تصديقاً أسهل لكن غير مفيد، إذاً لندعها جانباً. من الأفضل بهذه الحال الأخذ بتعهدات بسيطة وأكيدة وبأمد قصير أفضل من الأخذ بتعهدات جذرية في أفق العام 2050. ولهذا يرغب الخبراء المطالبة بتوطيد أي اتفاق بأمد قصير ذي رؤية مشتركة على المدى الطويل فالمدى الطويل هو أفق رهان السياسة المناخية ونضج تقنيات إزالة آثار الكربون الجديدة... الاتفاقات القريبة المدى أو البعيدة المدى لن تكون تشخيصية على النقيض تماماً، فبحال ظهرت رؤية مستقبلية مشتركة حتى لو كان وجودها غير مؤكد، إلا أنها ستسهل حدوث اتفاق ذي مدى قريب وإن كانت ستخفق المفاوضات بوضع سياسة بديلة ذات مصداقية فحتى الاتفاق الضبابي لبعد غدٍ سيشكل زاداً قيماً للغد. لكن أي مدى طويل وأي اتفاق لهذا المدى الطويل؟ علينا أن نفهم من كلمة المدى الطويل الأفق الذي سنعود إليه لمراجعة المسائل المناخية ولنقل العام 2050 وحين نقول اتفاقاً هذا يعني القبول برؤية أو بهدف مشترك بشأن المسائل الواجبة في هذا الاتفاق والحالة هذه هي الدول. أما حول الموضوع المعني هنا فالاتفاق ينبغي أنه يدور حول ضبط كمية انبعاثات الغاز السام ولاسيما الكربون وعليه أن يكون بسيطاً ويحمل رسالة مهمة. والاقتراح هنا هو السيطرة على الانبعاثات التي سمح بها مجموعة الخبراء الدوليين لتحسين المناخ ويسند إلى معاهدة كيوتو، تحديد حصص محددة لانبعاث الغاز، ويقترح حول انبعاث الغازات السامة الاستناد إلى أمرين متكافلين: بداية، تصدر حجم كلي لانبعاثات متلائمة من الغاز مع تثبيت توازن بيئي كاف في المدى القريب ثم توزيع حصص الانبعاث الحراري بين الدول حسب تعدادها السكاني أي الاتفاق يكون حول الحق لكل شخص في كمية حرق الوقود الذي ينبعث منه CO2 مثلاً يحق لكل شخص إطلاق 200 - 300 كغ من CO2. الهدف غير تام، فهو يسعى لهدف لكن لا يمتلك مساراً والاتفاق المحتمل حدوثه لتحقيق الهدف سيسهل المفاوضات حول المسار مثالياً، من الضروري نضج منطق المساواة من أجل حساب مقدار السماح للفرد في بعث الغاز السام وذلك للحفاظ على نظام البيئة، في الواقع الاقتراح عادل إذ إنه على الأقل يلاقي صدىً في الدول النامية. هل تتم الموافقة على هذه العدالة في إعادة توزيع الحقوق والالتزام الجماعي للحد الجذري من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري؟ من يتجند لتقديم جواب ايجابي على هذا التساؤل: القوة الرمزية والمتناقضة. لنكن متفائلين قبول هدف مشترك في أفق خمسين عاماً قد يغير النقاش حول المدى القريب والوسط وقد يحطم هذا القبول الأسس التي أفسدت التفاوض. لماذا نجهد أنفسنا اليوم طالما سيزيد نجاح هذا الجهد من الحصول غداً على نتائج؟ ويشار إلى أن قبول هذا الهدف المرتبط بالتقسيم العادل لحقوق الملكية، قد يقود الدول النامية للتخلي عن تغطية الدين البيئي: مسار طرق انبعاثات الغاز التي تناقش لاحقاً تدخل اليوم وتاريخ الإحالة المختار قد يأخذ بضرورة الاستدراك على دول الشمال التوصل إلى اتفاق يأخذ باعتباره مطالبات دول الجنوب الشرقية واتباع سياسة حاسمة وتجارة مسؤولة. ونشير إلى أن هذا المصدر له أهداف مشتركة يسعى إليه كل العالم وليس جزءاً محدوداً، وسيشكل اتفاق تقليص انبعاث الغاز من الآن وحتى العام 2050 وسط الاتحاد الأوروبي بوصلة مفيدة للسياسة الجماعية، كما أنها تبعد تهديدات عدم مسؤولية السياسات الوطنية. |
|
