|
|
متابعات حكومية إثر جولة على المنطقة الحرة بعدرا للاطلاع على أهم أنشطتها وواقع العمل فيها التقينا مديرها الأستاذ فادي خير بك الذي حدثنا عن موقعها ومساحتها وأهم أنشطتها والقوانين الناظمة لها وكذلك عن منطقة التوسع الجديد فيها والتي تزيد مساحتها على 320 دونماً لاستيعاب أكبر عدد من المستثمرين حيث قال: الموقع والمساحة
تقع المنطقة الحرة بعدرا شمال شرق العاصمة دمشق على الطريق المؤدية إلى بغداد على بعد 35 كم من مركز العاصمة وعلى مساحة تزيد على 1،02،000م2 ويتميز موقعها بأنه يربط ما بين خطوط التجارة الداخلية والخارجية حيث تصل إليها تفريعة الخطوط الحديدية السورية, ويميزها موقعها المتوسط لجميع المنافذ الحدودية للقطر (العراق- الأردن- لبنان). يزيد عدد المستثمرين فيها على 450 مستثمراً ويتوزعون بين الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية. أنواع الاستثمار فيها في المجال الصناعي تأتي صناعة مواد التجميل والاطارات وعوادم السيارات والمولدات الكهربائية وصناعة الأحذية والأربطة الطبية في المقدمة. أما في المجال التجاري: فيتم فيها تخزين قطع الكمبيوتر والإطارات والخشب والقطع الكهربائية المختلفة. وما يميزها تجارياً أنها أكبر سوق للسيارات في الشرق الأوسط حيث توجد فيها حاليا حوالي 23000 سيارة ما بين سياحية ورأس قاطر. وعن النشاط الخدمي ذكر خير بك أنه قائم على أعمال التخديم للسيارات والآليات وهي تعمل الآن على استقطاب خدمات المطاعم والفنادق والمصارف وفق نظام الاستثمار المسموح به. منطقة التوسع الجديد وأضاف: نظراً لاتساع حجم النشاط التجاري لاسيما السيارات فقد تم التوسع بمساحة 320 دونماً (منطقة التوسع الجديد) التي استوعبت ما يقارب 120 مستثمراً. وحالياً تقوم المؤسسة بمحاولة التوسع للحصول على أكبر قدر من المساحات المتوفرة لدى بعض الجهات العامة المجاورة للمنطقة الحرة في الجهتين الشمالية والشرقية. كما تسعى المؤسسة حاليا بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك لمحاولة افراغ المستودعات وساحة الحجوزات المشغولة من قبل إدارة الجمارك ومحاولة نقلها إلى الحرم الجمركي بعد أن انتقلت أمانة جمارك دمشق من قلب المدينة إلى منطقة عدرا. وأوضح أن هذه المساحات الجديدة تزيد على 50،000م2 ستقوم المؤسسة بضمها وتجهيزها لطرحها للاستثمار. وعن الأنظمة والقوانين المعمول بها لديهم قال: تقوم إدارة المؤسسة بالتنسيق مع الفروع لدراسة الثغرات والمعوقات التي تعيق تطبيق نظام الاستثمار حيث تسعى إلى تبسيط الآلية والإجراءات المتخذة لوضع نظام الاستثمار موضع التطبيق على أرض الواقع بأفضل الطرق وأبسطها بالتنسيق مع الجهات العامة التي لها علاقة بآلية العمل في المناطق الحرة وبما يضمن أيضاً تحقيق سياسة الحكومة الاقتصادية حول جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال للعمل في المناطق الحرة في بيئة استثمارية مناسبة ومشجعة. |
|
