وتابع قاسم: وفق هذه المحاور الثلاثة يتم اعداد قانون الكهرباء وبما ينظم انتاج الكهرباء وادارة الاستهلاك وادارة الطلب وفق أسس واضحة يتشارك فيها القطاعان العام والخاص مع الأخذ بعين الاعتبار أن الشريك الأكبر في هذه العملية هو المشترك الذي يستهلك الكهرباء وبقدر ما يكون الاستهلاك عقلانياً ووفقاً للحاجة فإن الأمور تسير بشكل أفضل وتصب في مصلحة جميع الأطراف لأن الطاقة تختلف عن بقية القطاعات فكلما خفضنا الاستهلاك ورشدناه تقلل من حرق الوقود الذي يكلف الكثير وتقليل حرق الوقود يعني تقليل انبعاث الغازات وبالتالي نساهم في الحد من التغيير المناخي وهذا الأمر هو الذي يقلق العالم اليوم ولذلك لابد من تنظيم قطاع الطاقة بشكل دقيق ومحكم.‏