|
|
من البعيد والأسباب مجتمعة والناجمة عن الطرق العشوائية في ري وسقاية المساحات الواسعة من المحاصيل ، أدت إلى انحسار كميات المياه وجفاف الآبار وينابيع الأنهار لتبلغ المساحات المروية تقليدياً في معظم المحافظات مئات آلاف الهكتارات حتى وقتنا الراهن. وفي الكلام عن تسهيلات تطبيق مشروع التحول للري الحديث مروراً بإحداث صندوق تمويل المشروع واطلاقه ، فإن ثمة معوقات وعراقيل رافقت المرحلة والتي نجمت عن فترات القروض وأحجام التمويل، والفوائد المحددة، وصعوبة تقديم وابراز كفالات القروض ، نتيجة استثمار الأراضي المزروعة بإقرارات قضائية ومسائل أخرى ارتبطت بالمصارف الزراعية وشركات تنفيذ شبكات خطوط الري ، ومسؤولية التأخير في سداد القروض. الفلاحون يعولون في مواسمهم الزراعية على أهمية موافقة رئاسة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الاقتصادية المتضمنة زيادة مساهمة الحكومة بـ 50٪ من قيم شبكات الري الحديث وهي كمنح سترفد صندوق المشروع الوطني المخصص لهذا الغرض، ناهيك عن تمديد فترات سداد القروض الى 20 سنة بدلاً من عشر سنوات ، والتوصيات لاقت أصداء إيجابية عند الاخوة المزارعين وأثلجت صدورهم فضلاً عن الحاجة الماسة لتوسيع رقعة أنظمة الري الحديثة لأجل ديمومة الموارد المائية وترشيد استخدامها بعد موجات الجفاف التي عايشتها بعض المحافظات وبالأخص المنطقة الشرقية. |
|
