من امكان تحقيق العدالة الضريبية عند تخمين العقارات التي هي موضع البيع والشراء لكن وبعد انقضاء سنوات على صدور القانون بدأت تصدر بعض الاصوات المستغربة والمستاءة من آليات وأساليب تحديد واقرار الرسوم والضرائب والمقصود في هذا الكلام أن فئة من الموظفين الذين يكلفون بتخمين هذا العقار أو ذاك يقومون بفرض رسوم وضرائب شبه خيالية على عقار تجاري بينما يتم تقدير مبالغ أقرب الى الرمزية وتكاد لا تذكر على عقار آخر وذلك في وقت أن كلا العقارين يقعان بمحاذاة بعضهما بعضاً وفي ذات المنطقة والشارع. وأيضاً قد يتم اقرار رسوم وضرائب مماثلة ومتطابقة على عقارين تجاريين يقع أحدهما في مركز المدينة وفي منطقة حيوية ومكتظة بالمستهلكين الراغبين في الشراء، بينما يقع الثاني في منطقة شعبية وشبه نائية وما نقصده من الاتيان على هذه الامثلة أن الكثير من العيوب مازالت تحكم اساليب تحصيل ضريبة العقارات مع أن مضامين القانون الجديد كانت قد أشارت صراحة بأن استيفاء هذه الضريبة يقوم على دراسات والاعتماد على القيمة التخمينية الفعلية لكل عقار هذا ما جاء في القانون لكن على مايبدو أن النصوص شيء وتطبيقها شيء آخر مختلف تماماً، ومثل هذه الازدواجية المفهومة في تخمين الرسوم قد تسهم والى حد كبير في التشجيع على التهرب الضريبي من خلال تنظيم عقود البيع والشراء بعيداً عن الدوائر المالية والمرجعيات الرسمية.‏