وكان مقدرا للصندوق ان يرى النور في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي فهو حاجة بمختلف المؤشرات بحسب مدير التأمينات الاجتماعية خلف العبد الله الذي اشار الى ان تأمين البطالة مطبق في جميع دول العالم وقد نص عليه القانون السوري لكن لم يتم العمل به حتى الان لاسباب كثيرة تتعلق بالتمويل فمن خلال اطلاعنا على التجارب الاوروبية في هذا المجال نجد ان الدولة لا تستطيع تحمل اعباء تأمين البطالة بمفردها فهي ضلع من مثلث ضلعاه الاخران صاحب العمل والعامل نفسه وهذا التمثيل الثلاثي موجود في كل العالم كما ان تأمين البطالة لا يعني ان تعطي الدولة رواتب مجانية للعاطلين عن العمل وهذا خطأ كبير تتبعه بعض الدول لافتا ان الدولة تدرس حاليا موضوع تأمين البطالة لتكفل حدا ادنى من الحياة الكريمة لمواطنيها.‏