|
|
دير عطية- ريف دمشق وأشار الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية في مداخلة بعنوان رؤية سورية حول مستقبل الجولان وعملية السلام الى أن القرار الذي أصدره الكنيست الاسرائيلي في 14 كانون الاول عام 1981 والقاضي بضم الجولان عبر عن عدوانية اسرائيل وسعيها لهضم حقوق الشعوب. وقال المقداد ان مجلس الامن أصدر بالاجماع في 17 كانون الاول 1981 القرار 497 القاضي برفض قرار اسرائيل ضم الجولان واعتباره ملغيا وباطلا ومن دون فعالية قانونية على الصعيد الدولي طالبا منها أن تلغي قرارها فورا وأن الاستيلاء على الاراضي بالقوة غير مقبول بموجب ميثاق الامم المتحدة ومبادىء القانون الدولي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وطلب القرار من الامين العام تقديم تقرير الى مجلس الامن بشأن تطبيق هذا القرار خلال أسبوعين لكي يجتمع مجلس الامن بصورة استثنائية في حال عدم امتثال اسرائيل للقرار للنظر في اتخاذ الاجراءات الملائمة بموجب ميثاق الامم المتحدة مضيفا انه حتى الان وبعد مرور 28 عاما على صدور القرار لا تزال اسرائيل تماطل في تنفيذ قرار الامم المتحدة ولا يزال القرار على طاولة مجلس الامن ينتظر التنفيذ. وأشار نائب وزير الخارجية الى أن سورية لم تتطلع يوما الى حل قضية الجولان بمعزل عن القضايا العربية الكبرى ولاسيما قضية فلسطين انطلاقا من أن أي حل لا يشمل جميع المسارات العربية لن يؤدي الى السلام مؤكدا أنه لا يمكن لاسرائيل أن تحصل على السلام دون اعادة كامل الجولان المحتل وأن سورية لن تتخلى عن خياراتها القومية ودعمها للمقاومة وأن استمرار اسرائيل في احتلالها للاراضي العربية يحتم بالضرورة استمرار وجود المقاومة. بدوره استعرض الدكتور رياض داوودي رئيس الجامعة الافتراضية السورية المراحل التي مرت بها المفاوضات السورية الاسرائيلية والعوائق التي كانت تضعها اسرائيل أمام تقدمها وصولا الى توقف تلك المفاوضات عام2000. وأشار داوودي الى ان اسرائيل تماطل في عملية السلام مؤكدا أن سورية مستمرة في سعيها لاستعادة أراضيها المحتلة والتوصل الى السلام العادل والشامل وفق المواقف التي أعلنتها منذ بدء المفاوضات في بداية التسعينيات. وأوضح أن موقف سورية كان منذ الاعداد لمؤتمر مدريد هو أن يكون الموقف العربي موحدا وأن يشارك العرب بوفد واحد بهدف التوصل الى حل شامل مؤكدا أن اسرائيل كانت تعمل على تقسيم الصف العربي بهدف الوصول الى حلول جزئية وتأجيل بحث القضايا الاساسية على المسار الفلسطيني الى ما بعد التوصل الى حلول جزئية وثنائية. من جانبه أشار محافظ القنيطرة الدكتور رياض حجاب الى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي وبعد مرور 42 عاما على احتلال الجولان ما زالت ماضية في ارتكاب انتهاكاتها بحق أهلنا من سرقة للمياه وزج المقاومين في السجون واقامة المستوطنات على أنقاض القرى والمزارع في محاولة لتزوير الحقائق والتاريخ للجولان هوية وسكانا. وفي مداخلته خلال الملتقى أوضح الدكتور سامي المبيض أستاذ العلاقات في كلية العلاقات الدولية بجامعة القلمون أن فكرة احتلال الجولان والاستيطان اليهودي فيه تعود الى ما قبل تبلور مشروع الصهيونية العالمية في المؤتمر الصهيوني الاول الذي عقد في سويسرا عام 1897 حيث بدأت الانظار الصهيونية تتجه نحو الجولان. بدوره اعتبر أستاذ القانون الدولي الدكتور ابراهيم دراجي أن قضية الجولان ومواقف الامم المتحدة تشكل حالة نموذجية لبيان خرق قواعد القانون الدولي وعجز الامم المتحدة موضحا أن الامم المتحدة عجزت عن منع وقوع العدوان الاسرائيلي عام 1967 وعن منع قانون الضم الاسرائيلي للجولان المحتل عام 1981 ومنع الانتهاكات الاسرائيلية من نسف وتدمير للممتلكات والاستيطان وتغيير المعالم الثقافية والاستيلاء على الاراضي ودفن النفايات النووية وزرع الالغام وسرقة المياه ومحاولة فرض الهوية وقمع الاسرى اضافة الى تغييب وعجز المنظمة الدولية عن التواجد في عملية السلام ومؤتمر مدريد. واستعرض الباحث تيسير خلف خلال الملتقى أهمية الجولان وفق المعطيات الجغرافية السياسية والمحاولات الاسرائيلية الرامية الى طمس هويته العربية. وأشار الاسير المحرر علي اليونس الى تجربته في السجون الاسرائيلية والانتهاكات التي يمارسها السجان الاسرائيلي بحق الاسرى والمعتقلين العرب في السجون الاسرائيلية ولاسيما استخدامهم كحقل للتجارب العلمية لافتا الى الظروف والاوضاع الصحية السيئة التي يعيشها الاسرى. |
|
