|
|
شؤون سياسية لا نريد السيطرة على السلطة النقطة الأولى (الوضع الداخلي اللبناني): حيث أكد السيد نصر الله أن (المشروع الأميركي في لبنان قد فشل, والآن لبنان واللبنانيون وحتى الفريق الآخر معني أن يعيد النظر وان يفكر من جديد وان يفهم جيداً انه لا يمكنه أن يغلب المعارضة).
فعلى طرفي المعادلة اللبنانية اليوم هناك فريق السلطة الذي أراد أطرافه أن )يمسكوا بكل مواضع السلطة في لبنان, وكان لديهم التزامات اتجاه الإدارة الأميركية وباتجاه حتى الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية وهناك في الطرف المقابل فريق المعارضة الذي (لم يكن يوم من الأيام مشروعها هو غلبة المشروع الآخر ولا حذف الفريق الآخر ولا شطب الفريق الآخر ولا الاستئثار), و المشروع الأمريكي قد فشل قد سبق وأشار السيد لكن البلد ما زال في وضع مسدود سياسياً نتيجةً لكون الفريق الحاكم في لبنان قد حرق كافة أوراقه الوطنية خدمة وتلبية للمشروع الأمريكي مراهناً على ورقة الدعم الخارجي. انتخاب رئيس جمهورية النقطة الثانية (الاستحقاق الرئاسي): أكد سيد حسن نصر الله أنه يرى (بأن اللجوء إلى الشعب اللبناني للخروج من أي مأزق هو خيار طبيعي جداً, وفكرة انتخاب الرئيس من الشعب ولو لمرة واحدة او لمرات عديدة هي فكرة ديمقراطية متحضرة مدنية ومتطورة وجديرة بالاهتمام ولا مانع منها). ورد على المنتقدين لهذه الفكرة من الزاوية الدستورية بأنه تم في لبنان في السابق تعديل الدستور لمرة واحدة للتمديد للرئيس الراحل الياس الهراوي فإذاً (لا يمنع أن يتعدل الدستور لمرة واحدة من اجل انتخاب رئيس جمهورية من الشعب إذا توقف حل المشكلة السياسية في لبنان على هذا الأمر). أما الذين يعارضون هذه الفكرة لأسباب طائفية فقد ذكرهم السيد بأن ( هناك انقساماً بين المسلمين على رئاسة الجمهورية وأيضاً بين المسيحيين! وفي المسائل السياسية في البلد يوجد انقسام سياسي وليس انقساما طائفياًَ), مؤكداً بوجود رغبة بتعطيل الحلول الموضوعية عبر الهرب منها (بلغة طائفية وبغيضة وغير صحيحة). وقد كشف أمين عام حزب الله عن وجود مرشح للحزب وإن تحفظ عن الإعلان عنه الآن قائلاً إن (الإعلان عن هذا المرشح سوف يأتي في الوقت المناسب وبعد إجراء التنسيقات السياسية المطلوبة). أصل مشكلتنا هو الحكومة وليس المحكمة النقطة الثالثة (المحكمة والحكومة): ففي موضوع المحكمة الدولية أكد السيد نصر الله أن المعارضة ترى أن (مبدأ المحكمة الدولية اجمعنا عليه في طاولة الحوار الوطني, نظام المحكمة الدولية وهذه معاهدة بين لبنان والأمم المتحدة يجب أن تقر من خلال المؤسسات الدستورية وانسجاما مع الأصول الدستورية, هذا لم يحصل ولذلك نحن نعتبر أن إي إقرار يصدر عن مجلس الأمن هو غير شرعي وغير قانوني وليس له أي قيمة لأنه خالف المصلحة الوطنية اللبنانية وخالف ما كان يجب أن يعمل به, ومجلس الأمن ليس المرجعية الدستورية أو القانونية في هذا المجال), مذكراً بأن (أصل مشكلتنا هو الحكومة وليس المحكمة). وفي موضوع الحكومة فقد أكد السيد نصر الله أن المعارضة لا تتحدث (بديمقراطية عددية ولا بأكثرية ولا بديمقراطية على الطريقة الغربية, ديمقراطية على الطريقة اللبنانية التي تقول بانتخابات وقوى سياسية تمثيلية جدية والتي تقول إن لبنان لا يحكم بمنطق أكثرية وأقلية وتحالف طوائف, لبنان يحكم بالشراكة الكاملة. الخلاف السياسي لا يؤدي إلى حرب أهلية النقطة الرابعة (احتمالات الحرب الأهلية): حيث أعرب السيد نصر الله عن قناعته بأنه اليوم (الخلاف السياسي لا يؤدي إلى حرب أهلية) لكن مع ظهور جرائم ذات طابع سياسي وطائفي كما حدث باختطاف وقتل (الزيادين( و)عدم جدية القضاء والأجهزة الأمنية في معالجة هذا النوع من الجرائم يجعل الموضوع قلقاً). وإذ جدد السيد ثقته بأن (هناك حصانة كبيرة في الوضع السياسي الداخلي اللبناني)يمنع خطر الفتنة والحرب الأهلية لكنه لا يمكن نفي وجود هذا الخطر لأن (الأميركيين في لحظة من اللحظات عندما يرون أن مشروعهم لم يعد له أمل في لبنان يمكن أن يأخذوا البلد إلى الفوضى البناءة وهذا هو مشروعهم, الإسرائيليون دائماً مشروعهم (الفوضى), الآن من أهم الخيارات الإسرائيلية المطروحة لمواجهة حزب الله هو جره إلى قتال داخلي, هذا الخطر لا نستهين به فهو قائم, لذلك لا يجوز أن نقوم بعمل نحن أو غيرنا قد يؤدي إلى وضع لبنان على حافة حرب أهلية). الاتهامات ضد د. عزمي بشارة النقطة الخامسة (الاتهامات ضد د.عزمي بشارة): في موضوع الاتهامات الإسرائيلية الموجهة ضد المناضل العربي د.عزمي بشارة قال السيد نصر الله: (رأيي كرأي كثيرين أنّ حكومة العدو وكيان العدو ضاق ذرعا بالسيد الدكتور عزمي بشارة فلفقوا له هذه الاتهامات, أنا من خلال منبركم أنفي بشكل جازم وقاطع كل الاتهامات التي سيقت للدكتور عزمي بشارة حول صلته بحزب الله أو تزويده لحزب الله بمعلومات أو كل ما قيل وكله عارٍ عن الصحة ولا أساس له على الإطلاق. الدكتور عزمي بشارة رجل معروف وإنسان مفكر ومناضل وصاحب قضية ويقول قناعاته وأفكاره بجرأة معروفة وهو أيضا يطل على وسائل الإعلام بشكل متكرر ويقول ما عنده بوضوح وهم يحاسبونه على آرائه السياسية). مزارع شبعا وتحرير الأسرى النقطة السادسة (مزارع شبعا وتحرير الأسرى): عند توجيه سؤال للسيد عن توقف عمليات المقاومة في مزارع شبعا أجاب سماحته: (نحن لا نريد أن نقدم أي التزام بأن المقاومة لن تفعل شيئا في مزارع شبعا, لكن من تاريخ 14 آب وحتى الآن لم تفعل شيئا في مزارع شبعا ولديكم الوقت الكافي لتحرير المزارع واليوم هناك حديث عن مسعى سياسي وهناك وضع دولي وحتى الآن لم يحصل شيء بالنسبة لموضوع المزارع), محافظاً بذلك على موقف المقاومة الذي يعطي الوسائل الدبلوماسية الوقت الكافي لتحاول تحرير المزارع سلمياً دون التنازل عن حق المقاومة في اتخاذ أي عمل عسكري لتحرير هذه المزارع وبقية الأرض اللبنانية. أمام في مسألة الأسرى فقد أكد سماحة السيد بأن هناك (مفاوضات مستمرة وهناك شروط وشروط مضادة ومناقشة لهذا الأمر وهناك التزام منذ اليوم بين الطرفين هو إبقاء المفاوضات طي الكتمان لأنه في المفاوضات السابقة احد أهم أسباب طول المدة والتعثر الذي أصابه هو التسريبات التي كانت تحصل من الطرف الإسرائيلي مما كان يؤدي إلى تعطيل اتفاقات معينة.. وفي ما يخص العلاقة مع قوات ال (يونيفيل) الدولية فقد أكد سماحته أنه (الآن العلاقة علاقة جيدة وكان هناك علاقة جيدة من البداية وهناك اتصال مباشر علني أو غير علني هذا بحث آخر. سواء مع هذه القوات أو مع قيادة هذه القوات أو مع العديد من الدول لها قوات في اليونيفيل نحن على اتصال دائم معها. وعندما تظهر لدينا أي ملاحظات حول أداء هذه القوة نحن نقول لهم ملاحظاتنا وحتى نقول ذلك إلى سفارتهم نحن لدينا ملاحظات على قوات تابعة لكم فعليكم أن تعالجوا هذا الأمر وليس هناك أي مشكلة). إعادة الإعمار النقطة السابعة (إعادة الإعمار): في مسألة إعادة إعمار المنازل التي هدمها العدوان الإسرائيلي الصيف الفائت فقد شرح السيد نصر الله كيف أن أغلبية السكان (فضلوا تفويض حزب الله بقبض المال) المخصص لهم لإعادة الإعمار وأوضح أن المقاومة أنهت(مرحلة الدروس التفصيلية الآن نحن دخلنا في مرحلة التلزيمات المؤسسة سوف تعرض بتفويض من الناس مربعات معينة على شركات كبرى ضمن مواصفات فنية مهمة وتقوم بإجراء مناقصات واتفاقات مع الشركات وتقوم بالتلزيم والإشراف مفترض أن تبدأ مؤسسة وعد في عملها مع أواخر الشهر الحالي). وكشف سماحته كيف أن (الحكومة اللبنانية اللا شرعية قامت بتعطيل هذا الحل وبالتدبير الذي قامت بها الوزارة أي عدم استطاعة أي شخص قبض المال حتى لو كان يملك تفويضاً رسمياً بذلك أي لا يستطيع احد توكيل احد وهذا خلاف القانون. الحكومة تملك المال وتعرقل إعطاءه للناس. سنت الحكومة قانوناً ألغت بموجبه الوكالة من اجل عدم استطاعة حزب الله قبض الأموال والمباشرة بالإعمار. والذي يحدث اليوم أن الناس تقبض الأموال وتعطيها إلى حزب الله من اجل البدء بالإعمار), مؤكداً عدم وجود مشكلة في جنسية الشركات التي ستنفذ عملية الإعمار. |
|
