تتطلب قضية الاغتراب تعاطياً مختلفاً فالمطلوب أن تكون هناك استراتيجية واضحة لدى الحكومة أبعد من العلاقات العامة واللقاءات والمجالس فالمغتربون هم أبعد من ودائع مصرفية أو موارد مالية, إنهم ابناء هذا الوطن لكنهم غادروه لأسباب مختلفة واستطاع الكثير منهم وخلال عقود طويلة من الزمن ترك بصمات ايجابية في البلدان التي أقاموا بها واسهموا إلى حد كبير في عمليات البناء الاقتصادي والتنموي في تلك الدول. يجب أن تأخذ هذه الاستراتيجية بعين الاعتبار مسؤولية الوطن الأم سورية تجاههم أولاً باعتبارهم مواطنين سوريين ومن ثم باعتبارهم موارد بشرية ومالية يمكن الاستفادة منها لتحقيق الاصلاح الاقتصادي وبناء سورية المستقبل, خاصة أن الكثير منهم لديهم خبرتهم وهم موارد بشرية لديها المعرفة والخبرة في اقتصاد السوق ومؤسساته من خلال العمل في أسواق ومؤسسات دول متطورة اقتصادياً. ومن عوامل نجاح هذه الاستراتيجية التعاطي معهم بطريق ذي اتجاهين, الأول هو أن للمغتربين حقوقاً على وطنهم الأم والثاني أن عليهم واجبات تجاه وطنهم الأم. وهذا يتطلب أيضاً التشاركية مع المغتربين في رسم تصور لسورية المستقبل, وذلك حق لهم, وأن تكون لهم مشاركة في تنفيذ هذا التصور في التشريعات والقوانين التي تصدر وفي المؤسسات التي تنفذ هذه التشريعات. ويجب أن يختلف التعاطي مع المغتربين بحسب المنطقة الجغرافية التي يكونون فيها وكذلك بحسب الجيل, فالجيل الثاني من الاغتراب يختلف بصفاته عن الجيل الأول.‏