|
|
دمشق حيث لم يتم شطب السعر القديم ووضع السعر الجديد بعد الحسم والمخالفة الثانية وفق بطاقة البيان هو أن البضاعة تعود الى عام 2011 وتم وضع لصاقة على السعر القديم ليتضاعف السعر أربع مرات .
الثورة حصلت على نموذج من تلك المخالفات حيث توضح إحدى بطاقات البيان لبضاعة مستوردة ومصدرها الصين أن البيان الجمركي لها يعود الى عام 2011 وأن سعر القطعة للمستهلك وفق البيان هو1400 ليرة وتم وضع لصاقة عليه ليصبح السعر 4350 ليرة .. والسؤال أين المنطق لبضاعة كانت مكدسة في المستودعات ببيان قديم وصريح ولا يدع مجالا للشك والقوانين النافذة تؤكد أن البضاعة يجب أن تباع وفق بيان تكلفتها السابق حتى نفاد الكمية غير أن منطق بعض التجار يؤكد أن البضاعة كانت تحسب على أساس الدولار في تلك الفترة ويجب ان تحسب بقيمتها حاليا لأن التاجر نفسه يريد شراء بضائع جديدة عوضا عنها وإلا سيفلس لكن التجار بالمقابل لايخفضوا أسعارهم عندما تنخفض قيمة الصرف وتعود الى وضعها المستقر وهذا يكشف الغبن الحقيقي للمستهلك. ونشير هنا الى تصريح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حسان صفية مؤخرا في لقائه مع مديري التجارة الداخلية اذ أكد أن الوزارة لن تسمح للتجار برفع أسعار المواد في الأسواق بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار لأن أغلبية البضائع موجودة في المستودعات وسيتم التأكد من الفواتير التي تم الشراء بها والتشدد في المخالفات بحق أي تاجر مخالف وقد تم الاتفاق مع غرفة تجارة دمشق على وجود مندوب عنها خلال الجولات التموينية لتكون الأمور واضحة أمام الجميع وإيضاح أسباب المخالفة ومن خلال القانون الجديد الذي سيناقش قريبا أمام مجلس الشعب وتم التركيز فيه على رفع العقوبات المالية والتي لها تأثير على بعض التجار الجشعين. مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق ذكر للثورة أن البضاعة القديمة يجب أن تباع وفق البيان الجمركي الخاص بها بينما البضاعة الجديدة تحتاج الى بيان تكاليف جديد مشيرا الى أن البعض يلجأ الى استيراد بضائع مثيلة للقديمة ليتم التسعير بموجبها والمهم أن تكون الفاتورة نظامية وبالسعر المعلن وفي حال الشكوى يتم سحب عينات للتأكد من ذلك علما أن المخالفة وفق القوانين الحالية للتلاعب بالأسعار هي عشرة آلاف ليرة سورية فقط وهذا قد يكون احدى الثغرات التي تشجع على التلاعب بالأسعار بانتظار قانون التموين الجديد . |
|
