|
|
أروقة محلية وما يلحق ذلك من فساد كان يتسبب في ضياع حقوق البعض والذي يقدر أحيانا بمئات الملايين، اشكالات ومنازعات استطاع القانون رقم 1 لعام 2015 الخاص بإزالة الشيوع أن يضع النقاط على الحروف لملف أغرق المحاكم يوميا بمئات المراجعين, وليس غريبا حين نعلم أن هناك أكثر من 20ألف دعوى إزالة شيوع في مختلف المحافظات. فإزالة الشيوع قسمت الملكيات العقارية المنقولة وغير المنقولة بين الشركاء أو الورثة، ومن قبل وفي ظل الظروف الراهنة ازداد استغلال أصحاب النفوس الضعيفة للكثير من الثغرات في القوانين السابقة للحصول على الحصة الأفضل من عقار قد يصل عدد مالكيه إلى العشرات، وذلك من خلال استخدام أساليب غير قانونية والتي كانت تتم برفع دعوى على بقية المالكين من بالاعتماد على التبليغ الغيابي الذي يستغل للحصول على قرار غيابي بهدف اقتطاع أفضل حصة بالعقار وخاصة خلال الأزمة حيث يتعذر على الكثيرين حضورهم للدعاوى أو حتى فساد بعض المخاتير الذين يشكلون جزءا من المشكلة بالتواطؤ وعدم ابلاغ المدعى عليهم خدمة للبعض حيث تم توقيف عدد منهم بتهم فساد، إضافة لتلاعب اللجان المشكلة لإزالة الشيوع وبت دعاوى بعقارات يدخل جزءا منها ضمن التنظيم وهنا تتضاعف أسعارها وغيرها من الاشكالات المتعلقة بالتباطؤ في فصل الدعاوى. عوامل عديدة كانت وراء صدور القانون الجديد لإزالة الشيوع الذي يشكل نقلة نوعية في مشروع الاصلاح القضائي المنشود، حيث أوكلت الدعاوى هذه لمحاكم الصلح المختصة مكانيا، وما نأمل أن يطبق نص القانون بشكل صحيح، وأن نضمن من خلاله عدالة التوزيع للمالكين، والحد من حالات الفساد التي ضيعت في الكثير من المواقع مئات الملايين على الشركاء وألحقت الظلم بالبعض..!! |
|
