|
مــن البعيد لغياب التنسيق بين المؤسسات ما يجعل العمل سواء في الكهرباء أم الماء أم الهاتف أم... متواصلاً إضافة لغياب الإشراف أو بالأحرى لتغاضي جهة الإشراف عن مطابقة التنفيذ مع شروط العقد، والذي يجعل من هذه المشاريع في حالة صيانة دائمة، وبالتالي حفريات في الطرقات والأرصفة. أما معاناة المؤسسات الحكومية فتتركز مع المتعهدين غير الملتزمين بالعقود الموقعة معهم من حيث المدة الزمنية والمواصفات وغيرها من البنود التي تفرض عليهم عدداً من الشروط التي تلزمهم بتنفيذ العقود تحت طائلة المسؤولية وهذا ليس بالجديد. والحقيقة أن كل ما يفرض على المتعهدين في تلك العقود تبقى مع وقف التنفيذ مثل العديد من القرارات المتخذة لحل قضية ما وتبقى مع وقف التنفيذ نتيجة عدم فرض القانون وتطبيقه مع غير الملتزمين, اضافة لقضايا تدفع الجهات المعنية لاتخاذ قرارات مؤقتة لظرف «ما» طارىء على أن تنتهي مع نهاية الظرف. وتصبح تلك القرارات أمراً واقعاً يستحيل إلغاؤه رغم المشكلات المترتبة عن تلك القرارات وخاصة المؤثرة منها على البيئة كمجبل الصنوبر الذي وجد بقرار على أن يكون مؤقتاً ليصبح واقعاً لأكثر من ربع قرن مهدداً الحياة البيئية للمنطقة المحيطة به. |
|