فرغم أن مثل هذا الاستفتاء يشكل انتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية وفي مقدمتها القرارات 242و338و497 القاضية برفض سياسات التهويد في الجولان والقدس وسائر الأراضي العربية المحتلة إلا أن الكيان الاسرائيلي أصر على طرحه على الكنيست في تحد واضح وسافر للمجتمع الدولي مثلما يفعل كل عام رغم إدراكه أن مثل هذه الخطوات باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تزيد أصحاب الحقوق العربية إلا إصراراً على التمسك بها والنضال المستمر لتحرير الارض إن لم يكن بالسلام فبالمقاومة.‏