|
|
شؤون سياسية خطوة أولى في الطريق نحو تحقيق السلام والاستقرار في هذا الإقليم بعد فترة من الاضطراب الأمني والسياسي عاشه الاقليم لمدة عقود. خطوة هذه الحركات قد لا تكون جاءت عفو الخاطر، بل يعزوها المحللون إلى اقتناع قادتها وبخاصة عبد الواحد محمد نور زعيم ما يسمى بالحركة الشعبية لتحرير السودان عدم جدوى المراهنة على الدول الخارجية التي تحاول العبث بأمن السودان واستقراره خدمة لمصالحها بالدرجة الاولى وليس خدمة لأبناء الشعب السوداني الذي من مصلحته بلا شك بقاء السودان واحداً وموحداً بشماله وجنوبه وغربه وشرقه. الخطوة الجديدة بالقبول بمبدأ الحوار والتفاوض دون شروط مسبقة تأتي بعد المؤتمر الدولي للمانحين لتنمية وإعمار دارفور والذي أثمر عن جمع مبالغ تصل إلى ملياري دولار من أجل تنمية دارفور وصولاً لتحقيق الحل الشامل والعادل في دارفور، الذي يجلب السلام ويفتح باب الإعمار والتنمية. وهو ما يقطع الطريق أمام المدعين بأن الأزمة سببها التفرقة واهمال الإقليم تنموياً وهو ما مهد الطريق أيضاً لإيجاد أبعاد سياسية واجتماعية وقبلية للأزمة. الفترة الأخيرة شهدت حراكا سياسيا ملحوظا لوضع نهاية لهذه الأزمة، كان من ضمنها زيارة الرئيس التشادي ادريس ديبي إلى الخرطوم في خطوة وصفت بالمهمة لتطبيع العلاقات بين البلدين ،ووضع حدٍّ لعدم استقرار الأوضاع الحدودية بين تشاد والسودان، ما انعكس بالايجاب على الوضع في دارفور مترافقاً ذلك بجهود الحكومة السودانية لإعادة اللاجئين والنازحين إلى مساكنهم ورفع المعاناة الإنسانية عنهم بعد النزاعات المسلحة التي شهدها الاقليم، وتعهد الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالوضع في دارفور بإطلاق عملية تنموية شاملة، من خلال تنفيذ مشروعات تغطي المحاور الحيوية للعملية التنموية في مجالات البنية الأساسية والمياه والصحة والتعليم والزراعة والطاقة والتصنيع الزراعي والتأهيل وغيرها من المجالات التي تمس عصب عملية إعادة البناء والإعمار. كما كانت الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت مؤخرا في السودان ذات ارتباط وثيق بتكثيف الجهود وتنشيط التحركات لتسوية المشكلات العالقة ليتم تحقيق المطلوب بما يوجد ويؤسس لمناخ السلام والاستقرار في إفريقيا، وخاصة في ضوء عمل بعض الدول الكبرى على تعزيز فكرة انفصال جنوب السودان، من خلال الاستفتاء المقرر حول وضع الجنوب في كانون الثاني المقبل. |
|
