|
|
دمشق وقال وزير المالية في تصريح خص به (الثورة): إن الوزارة تقدر أهمية اصدار أذونات خزينة بالنسبة للمصارف السورية. وللسياسة النقدية لكنها لا تود الاقتراض عن طريق اصدار أذونات وسندات خزينة إلا لغايات محددة، لأننا نحن لا نريد تحميل الخزينة السورية أعباء اضافية وأن اصدار أذونات وسندات الخزينة يعني في الواقع أن الدولة تقترض من مصادر داخلية أي أنها تمثل ديناً على الحكومة وعليه فوائد لذلك نحن ما زلنا متمسكين برأينا وهو أننا مع إصدار سندات خزينة وأذونات لكن لا يجب فقط الاصدار بل يجب أن يكون وسيلة لتأمين تمويل اضافي للموازنة الاستثمارية بشكل محدد. وأسف وزير المالية لتداول هذا الموضوع عبر وسائل الاعلام وقال : يبدو أن هناك من لهم مصلحة في ذلك وكان الاصل أن يتم بحثه في اجتماعات رسمية وبمسؤولية عالية، شاكراً صحيفة الثورة على سؤالها للوزارة لأن المحررين من الصحف الأخرى طرحوا موضوع سندات الخزينة بدون أن يسألونا عن رأينا وبذلك ظهرت وزارة المالية هي المعترضة على اصدار سندات خزينة. وأضاف الحسين أن وزارة المالية هي من اعد مشروع التشريع الذي أسس سوقاً للأوراق المالية الحكومية وصدر ذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 60 تاريخ 1/10/2007 ومنذ ذلك الوقت قامت وزارة المالية بالتنسيق التام مع مصرف سورية المركزي باصدار مايلزم من أنظمة سواء من السيد رئيس مجلس الوزراء أو من وزارة المالية أو من المصرف المركزي وكذلك أحدثت وحدة للأوراق المالية الحكومية في وزارة المالية،وقسم للأوراق المالية الحكومية في المصرف المركزي، وتم تعيين مجموعة من المؤهلين الذين قاموا بانجاز بعض المزادات الافتراضية وبذلك نستطيع القول أن وزارة المالية، وكذلك المصرف المركزي جاهز الآن الاطلاق السوق في أي لحظة تبعاً للحاجات التمويلية وقال الحسين إن قناعتنا الاكيدة عندما أعددنا التشريع المذكور أن التمويل عن طريق اصدار أوراق مالية حكومية (أذونات أو سندات خزينة) أفضل مالياً ونقدياً بالتأكيد من التمويل بالعجز ( أي الاقتراض من مصرف سورية المركزي). وأشار الحسين أنه خلال الفترة الماضية أكدنا مراراً بأننا لن نستخدم أذونات وسندات الخزينة لتغطية عجز الانفاق الجاري في الموازنة العامة للدولة، بل نستخدمها لتغطية عجز الانفاق الاستثماري وخاصة لمشروعات استثمارية ذات أهمية كبيرة اقتصادياً واجتماعياً. وذكر الحسين :إن العديد من دول العالم ومنها اليونان واسبانيا وهنغاريا ورومانيا وغيرها. بما فيها بعض دول منطقتنا وصلت أوضاعها المالية والمعاشية والاقتصادية الى أسوأ الحالات بسبب استسهال الدين والاقتراض عبر اصدار سندات خزينة سواء بالعملات المحلية أو بالدولار أو اليورو. ورداً على سؤال حول موعد اصدار سندات الخزينة، وهل لدى المصرف المركزي والمصارف السورية خيارات أخرى تخص السياسة النقدية؟ أجاب وزير المالية إن اطلاق سوق سندات الخزينة سيكون في الوقت المناسب وفور ظهور حاجة للتمويل لمشروعات استثمارية حكومية. واذا كان المصرف المركزي لديه مشكلة مع فائض السيولة لدى المصارف السورية فيمكن اصدار شهادات ايداع يصدرهاهو، وهذا حقه في القانون كما أمل الحسين من المصرف المركزي ومن المصارف السورية استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة لتوجيه جزء من سيولة المصارف الى الاقتصاد السوري وتمويل مشروعات تنموية تخلق فرص عمل وقيماً مضافة في الاقتصاد وبنفس الوقت تحقق ايراداً للمصارف يغطي معدلات الفائدة على الودائع الكبيرة لديها. |
|
