|
|
الكنز كحل لتمكينهم من دفع استحقاق الودائع وتوسيع نطاق نشاطاتها, بتأكيده أن وزارة المالية لن تصدر سندات واذونات الخزينة إلا في اللحظة التي تكون بحاجتها وللشأن الاستثماري فقط أي عند الحاجة لتمويل مشروعات استثمارية حكومية , ذلك أن المصارف الخاصة باتت متخمة بالسيولة " الفائضة " وهي، أي المصارف، ما فتئت تشكو من عدم إمكانية توظيف هذه السيولة عبر تمويل المشاريع الاستثمارية وبخاصة في القطاع العام وتسعى جاهدة لإقناع أصحاب القرار بطرح سندات الخزينة . والغريب أن بعض مديري المصارف يلومون السلطات المعنية بأنها صرحت عن عزمها طرح سندات الخزينة منذ ثلاث سنوات , وأنهم لم يروا النتائج بعد , وبالتالي الفائض يزيد ويودعونه في المصرف المركزي دون أن يتقاضوا عليه أي شيء , وكأن الحكومة رخصت لهذه المصارف لتشغلها هي وتستثمر لها أموالها ؟ !. لا شك أن وجود سوق السندات الحكومية أمر مهم في اقتصاد السوق، ويعد أداة مهمة من أدوات السياسة النقدية , وفي ظني لا احد ينكر ذلك , لكن الحكومة كما يبدو تتأنى في هذا الملف حتى لا تجد نفسها غارقة في الدين. إذاً رسالة الحكومة واضحة للمصارف الخاصة .. لا زمن محددا للإصدار .. ولن يكون الإصدار فقط لأجل الإصدار .. والإصدار سيكون بهدف تمويل مشروعات استثمارية ذات أهمية اقتصادية كبيرة .. ولن تستخدم السندات لتغطية عجز الانفاق الجاري في الموازنة . . وبعد هذه الرسالة , ما عليكم أيها المستثمرون في المصارف إلا البحث عن قنوات استثمارية أخرى غير هذه القناة "المضمونة" , ذلك أن بلدنا منفتح على الكثير من المشاريع والاستثمارات غير المشاريع العامة . |
|
