|
|
ع.المكشوف الذي من المتوقع ان يحال قريبا لمجلس الشعب لمناقشته, وان من الاهمية ان يضع القانون الجديد النقاط على الحروف في عمل الوحدات الادارية بعد ان ظهرت خلال السنوات الماضية العديد من الاشكالات العقيمة وخاصة مخالفات البناء العشوائية التي اساءت للمنظر المعماري لمداخل المدن وتنظيمها العمراني وظهور تجمعات سكنية عشوائية بحاجة لبنى تحتية وخدمات . ولا بد من الاخذ بعين الاعتبار تمركز الكثافة السكانية في المناطق المتاخمة للعاصمة والفارق الكبير بين عدد السكان القاطنين فعلا والمسجلين بالاحوال المدنية والاعانات الممنوحة من قبل وزارة الادارة المحلية بهذا الشأن وعدم مراعاة خصوصية المدن السياحية وغيرها لكن المشكلة الاهم ان تتحول المحافظة بكادرها وبوحداتها الادارية بريف دمشق على سبيل المثال لا الحصر لإزالة مخالفات البناء, فإن الشغل الشاغل لرؤساء البلديات المتاخمة للمدينة كجرمانا والحجر الاسود وحرستا وقدسيا وغيرها هي قمع المخالفة وما على المحافظة إلا تصدير البرقيات امام واقع الملاك العددي لتلك الوحدات الادارية والافتقار للعناصر الفنية ولذا اكدنا اكثر من مرة ان يتم لحظ لجان مركزية على مستوى المناطق مستقلة ومرتبطة بالمحافظة والبلدية متخصصة بقمع المخالفات في كل منطقة تتوفر لديها الآليات والعناصر اللازمة ومعالجتها وفق القانون رقم 1 لعام 2003 على ان تترك الفرصة لرئيس البلدية وضع الخطط الخدمية والتنسيق مع المؤسسات وايلاء المشاريع الاهتمام من حيث المواصفة ومدة التنفيذ . فنأمل ان يأخذ مشروع القانون الجديد هذه النقاط وان يقف على حقيقة المشاكل في عمل الوحدات الادارية قبل ان يرى النور كي لا نحتاج لقوانين وتعديلات . |
|
