وأن إجمالي الكمية المتعاقد عليها تبلغ100 ألف طن من الرز ضمن إطار الصفقة المتكافئة وقد وصل من السعر المتعاقد عليه لهذه الكمية415 دولاراً للطن الواحد في حين كان سابقاً بسعر 428 أي بفارق 13 دولاراً للطن الواحد وفر لصالح الخزينة العامة للدولة وأوضح الدكتور الفواز في تصريح لمندوب (الثورة) أن المواصفات التي يتم التعاقد عليها وفق المواصفة القياسية السورية ولنخب أول بنسبة كسر 1% يعادل ذلك تماماً النخب الأول في المواصفات القياسية العالمية بنسبة كسر 3% وعندما كان يتم التعاقد على نخب أول أو ثانٍ هذا لا يوجد سوى على الورق وكانت الكميات تأتي بمواصفات أقل أي بنسبة كسر تزيد عن 3% وهو الصنف الأول لذلك كان يتم تغريم المورد أو التاجر المتعاقد معه على أساس فارق النسبة بين 3% و4% أو غيره وأشار السيد الفواز أن المؤسسة حالياً تقوم بتغريم المورد أو الشركة المتعاقد معها عن كامل النسبة المخالفة وليس على فرق النسبة بين 3% و5%. وأكد الدكتور الفواز أن من الآن وصاعداً لن تدخل سورية أية مادة عن طريق المؤسسة ما لم تكن ضمن المواصفة القياسية السورية ومطابقة لها والتي لا تختلف عن المواصفة القياسية العالمية لكن المفارقة أن المورد يخالف الشروط العقدية للمناقصة فهناك أصناف ودرجات لكل مادة أي بدل أن يكون صنفاً ثانياً أو ثالثاً يصبح الصنف المستورد رابعاً وهذا مخالف للعقد لذلك سنتشدد في تطبيق المواصفة أياً كان مصدر المادة لأن في ذلك حماية للمواطن أولاً وللاقتصاد الوطني ثانياً..!‏