|
|
دمشق مايلي:( يعفى الصندوق وأمواله ومشاريعه ومؤسساته المحدثة أو التي تحدث بموجب أحكام هذا القانون من كل تكليف مالي أو ضريبي أورسم أو تأمين أو رسم طابع أو التكاليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها ). كما ورد في فصل موارد الصندوق في المادة ( 5 ) فقرة /ه/:( أرباح المشروعات الانتاجية والاستثمارية التي يقرر مجلس الادارة تنفيذها).وهذا يعني ان المشاريع الانتاجية والاستثمارية التي سيتم استثمار أموال الصندوق فيها ستكون معفية من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية وغيرها إضافة لأموال الصندوق الاساسية. وهذا الاجراء يعتبر مخالفاً للقوانين المالية وقوانين النقابات لان مصادر في المالية أشارت إلى أنها تحفظت على هذه المادة إذ لا يجوز إعفاء المشاريع من الضرائب والرسوم لانها تشكل استثماراً وتحقق أرباحاً لذلك لابد من تكليفها وهو ما يتم مع باقي النقابات وأعطت مصادر المالية مثالاً أن استثمارات اتحاد الفلاحين من معاصر زيتون وكازيات وغيرها يتم تحصيل الضريبة عليها كأي مشروع استثماري آخر. ولدى العودة إلى القانون رقم /2 /لعام 1990 المتعلق بتقاعد الصحفيين فقد ورد في الفصل التاسع المادة /49 /مايلي: ( يعفى الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة من كل تكليف مالي أوضريبة أورسم أو تأمين أو رسم الطابع أو التكاليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها ولا يشمل هذا الاعفاءالاستثمارات التي يقوم بها الصندوق ). ولدى سؤال نقابة الاطباء البيطريين كان الجواب نفسه مما يعني أن استثمارات النقابات أو صناديق التقاعد غير معفية من الضرائب والرسوم وهذا يعني ان المادة الواردة في مشروع قانون صندوق تقاعد المهندسين الزراعيين مخالفة لقوانين النقابات وإذا كان مجلس الوزراء أقرها فهذا يعني ضرورة تعديل قوانين النقابات الأخرى للمساواة في حقوق التشريع. |
|
