سيلغي جميع القوانين السابقة الناظمة لهذه المسألة ليتم الاستعاضة عنها بقانون موحد لبحث مختلف القرارات الناظمة لهذه العملية من منطلق تحقيق مبدأ العدالة التي ترضي الآخرين, اضافة الى الأخذ بعين الاعتبار معالجة الثغرات التي كانت موجودة سابقاً وتحقيق العدالة اثناء الاستملاك بشكل كبير مع مراعاة توزع المناطق المختلفة وعدم قيام السلطات المعنية بالاستملاك دون تعويض المواطنين الذين استملكت اراضيهم حتى قبل استثمار هذه الاراضي وذلك من خلال ان القانون الجديد قد نص على عدم جواز الاستملاك لأي جهة دون وجود اعتمادات مخصصة لهذا الغرض. ومن جهة اخرى اشار المهندس الاطرش الى ان الوزارة عملت على اعداد مشروع تعديل قانون الادارة المحلية الذي عرض على الجهات المعنية في رئاسة مجلس الوزراء والتي اقرت ضرورة تعديل هذا القانون خاصة ان الظروف والعوامل التي تحيط بنا الآن تغيرت بشكل كبير عن الظروف كانت سائدة في السبعينيات اثناء صدور القانون في ذلك الحين وعليه فإن مشروع القانون سيعرض قريباً على شبكة الانترنت ليكون متاحاً امام الجميع للاطلاع عليه بكل تفاصيله وتقديم الاقتراحات ووجهات النظر التي ستدرس قبل اصدار هذا المشروع كقانون من الجهات المعنية مؤكداً صدور القانون قبل نهاية هذا العام خصوصاً مع اقتراب موعد الاستحقاقات القادمة مع بداية عام 2007 المتمثلة بالانتخابات القادمة.‏