|
|
دمشق هذا ما أكده المهندس محمد ناجي عطري, رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه صباح أمس الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء باعتبار أن هذا اليوم - الثلاثاء - يوم عطلة رسمية وهو اليوم المحدد للجلسة كما هو معروف.
وأوضح الناطق باسم الحكومة, الدكتور ماهر مجتهد, في ختام الجلسة التي وصفها بأنها جلسة مهمة:إن دراسة آلية زيادة الرواتب والأجور المرتقبة تأتي بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد, وأنها لا تأتي فقط لتغطية ارتفاع أسعار بعض المواد, بمقدار ما تندرج ضمن مفهوم رفع مستوى المعيشة, منوهاً الى أن هذا المفهوم يشكل هاجساً مستمراً عند الحكومة فعلاً, إذ لا تكاد تخلو أية جلسة لمجلس الوزراء دون مناقشة هذه المسألة, والبحث عن السبل الممكنة من أجل تلبيتها. وأكد الدكتور المجتهد أن الفريق الاقتصادي قد بدأ اعتباراً من اليوم - أي الأمس - بوضع الدراسة المنتظرة لزيادة الرواتب والأجور, والتي من المقرر أن تعلن خلال فترة قريبة, مشيراً الى أن هذه المسألة ليست مجرد مسألة ومطروحة للنقاش , وإنما هي توجيه واضح لوضع الدراسة. وفي سياق يتوازى مع هذه البادرة في زيادة الرواتب والأجور - التي يبدو أنها صارت وشيكة جداً - أشار الناطق باسم الحكومة الى أن السيد رئيس مجلس الوزراء قد أكد - خلال اجتماع المجلس - على الوزارات المعنية اتخاذ الاجراءات العملية لمراقبة الأسواق, وضبط أسعار السلع والمواد التموينية والاستهلاكية, لتنعكس - هذه الزيادة - بشكلٍ أفضل على مستوى الدخل, وجوانب الحياة الاجتماعية للمواطنين كافة كي تكون زيادة فعلية. من جانب آخر, وافق مجلس الوزراء في جلسته ليوم أمس على الترخيص لأربع شركات تأمين مساهمة خاصة في سورية. ونقل د. مجتهد أن هذه الموافقة تأتي ضمن إطار خطة تطوير وتحديث القطاعات الاقتصادية والخدمية, التي يشكل قطاع التأمين جانباً أساسياً منها, لاسيما أنه قطاع يلعب دوراً هاماً في عملية التنمية الشاملة, وتوفير فرص العمل الجديدة. وهذه الشركات - مثلما أوضح الناطق - هي: - الشركة السورية الوطنية للتأمين. - الشرك المتحدة للتأمين. - الشركة السورية - الكويتية للتأمين. - والشركة السورية الدولية للتأمين (أوروب سورية). من جهته أوضح د. محمد الحسين وزير المالية أن رأسمال هذه الشركات مجتمعة يصل الى 3 مليارات و550 مليون ليرة سورية, وسوف يكون لها 42 فرعاً في مختلف المحافظات, ومن الطبيعي أن توفر المئات من فرص العمل الجديدة. وبعد أن وافق المجلس سوف يصدر قرار الترخيص بشأنها قريباً. وتوقع د. الحسين أن تباشر عملها فعلياً عند أواسط هذا العام الجاري. وأشار السيد وزير المالية الى أن السورية الوطنية للتأمين والتي يصل رأسمالها الى 850 مليون ليرة, سيكون لها 16 فرعاً في المحافظات, وسوف تختص بعمليات التأمين العام, والتأمين الصحي, والتأمين الزراعي. أما المتحدة للتأمين, فرأسمالها أيضاً 850 مليون ليرة وسوف تفتتح سبعة فروع لها, وتختص بالتأمين العام والصحي. والشركة السورية الكويتية للتأمين ستفتتح من جانبها 16 فرعا, ورأسمالها 850 مليون ليرة, ومن المقرر أن تختص في التأمين العام, والتأمين الصحي, والتأمين الزراعي, وكذلك بالتأمين على الحياة. أما السورية الدولية للتأمين فرأسمالها أكبر من تلك الشركات حيث يصل الى 1 مليار ليرة سورية ومن المقرر أن تفتتح ثلاثة فروع لها على ان تختص بجوانب التأمين العام والتأمين الصحي والتأمين على الحياة والتأمين الزراعي ايضاً. واوضح الدكتور الحسين ان هذه الشركات الاربع سوف تطرح نسباً من رأسمالها على الاكتتاب العام مشيراً الى ان هناك العديد من شركات التأمين الخاصة الاخرى والتي تصل الى نحو ثلاثين شركة قد قدّمت طلبات الترخيص الى الهيئة العامة للاشراف على التأمين وسوف تجري دراسة هذه الطلبات ضمن اطر محددة. وكشف السيد وزير المالية على ان العمل يجري حالياً لاستقطاب شركات تأمين خاصة ومشتركة عديدة لن يقل رأسمالها مجتمعة عن 500 مليون دولار عند نهاية الخطة الخمسية العاشرة في العام 2010 لافتاً الى ان المؤسسة العامة السورية للتأمين كانت على مدى اربعة عقود هي اللاعب التأميني الوحيد غير ان دخول الشركات الخاصة الى سوق التأمين السورية لن يكون إلا في اطار العدالة وتكافؤ الفرص للجميع حيث جرت اعادة النظر في آلية عمل السورية للتأمين وتم تعديل مرسوم احداثها بما يمنحها مرونة في التعاطي مع الخدمات التأمينية وبما يجعلها قادرة على منافسة الشركات الخاصة التي لن يكون هناك تقييد لها لاسيما وان هذه الشركات جاءت بقرارنا السياسي وقرارنا الاقتصادي. وبالعودة الى مجلس الوزراء فقد اوضح د. ماهر مجتهد ان المجلس قد أقر في جلسة الامس ايضا مشروع القانون الناظم لحماية الثروة الحيوانية الجديد والغاء القانون رقم87 لعام 1979 مشيراً الى ان مشروع هذا القانون يهدف الى حماية الثروة الحيوانية من الامراض والاوبئة المعدية وغير المعدية. والمشاركة مع الجهات المختصة لحماية الانسان والحيوان من الامراض المشتركة وحماية الصحة العامة والبيئة من مخاطر التلوث المختلفة. وقال الناطق الحكومي ان مجلس الوزراء قد استمع الى عرض حول البرنامج الزمني والمادي وآلية تنفيذ الخطة الانتاجية والاستثمارية لوزارتي المالية والسياحة والجهات العامة لهما خلال عام .2006 كما بحث مجلس الوزراء في مجموعة من الافكار والمقترحات بشأن اعتماد آلية موحدة لمتابعة تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المبرمة بين سورية والعديد من البلدان العربية والاجنبية كما ناقش عدداً من القضايا العامة في مجالات الاعلام والسياحة والبيئة وآفاق التوسع في الخدمات والاستثمارات السياحية. ونوه الدكتور مجتهد الى ان مجلس الوزراء سوف يعتمد دائما نمطاً جديداً متطوراً في هيكلية الجلسة اذ سوف تقسم الى جزء يختص بأولويات بعض الوزارات وجزء يختص بالتشريع وجزء ثالث بالتوجهات العامة. ورداً على سؤال فيما اذا كان الفريق الاقتصادي يعيش حالة خلاف بين اركانه وهو في الواقع فريقان وليس فريقاً واحداً ولاسيما بالنسبة للنظرة الى اقتصاد السوق اكد د. مجتهد بالقول: ليس صحيحاً أن هناك فريقين, هو فريق واحد, ويمكنني القول: إن هناك - حقيقة - ديمقراطية كبيرة في الرأي فوق ما نتصور, وقد تتباين الآراء أثناء النقاش - وهذا أمر طبيعي وصحي - غير أن الحكومة تخرج - في النهاية - برأي واحد. وختم الدكتور ماهر مجتهد حديثه للصحفيين قائلاً: انتظروا إجراءات هامة قادمة. |
|
