|
|
الكنـــــز إلا أن معظمها لا تتعدى الدراسة التي لم تجد طريقها للتطبيق الفعلي. إعداد دراسة متكاملة عن التوجه الجديد للصادرات السورية نحو الأسواق المستهدفة وتحديد خريطة طريق لها يتطلب بداية الحديث عن معوقات التصدير ليتم تحليلها وصولاً إلى تجاوزها ومن ثم يمكن الحديث عن آليات جديدة لدعم الصادرات. حتى اليوم وبالرغم من إحداث هيئة خاصة بدعم وتنمية الإنتاج المحلي مازال ينقصنا بنية ومصفوفة للصادرات التي سيطولها الدعم وكيف سندعمها؟ وما هي ميزاتها التنافسية ،وقدرتها على النفاذ إلى أسواق جديدة؟ مهم أن نعرف شيئاً عن نقط التجارة العالمية ومهم أيضاً إقامة المعارض الخارجية لكن هذه تبقى بلا قيمة وبلا صدى ،إذا لم تجد لها تغذية سلعية وتصنيعية تمتلك مقومات الاستثمار والإفادة من تلك البيانات والمعارض فالخطوة الأساسية في تحفيز الصادرات هو التركيز على الصناعات التحويلية التي تنتج لأجل التصدير. إيجاد البيئة الملائمة والمناخ الجاذب للاستثمار بشقيه الداخلي والخارجي، مضافاً إليها بعض الحنكة الاقتصادية يقودان تحقيق البنية الإنتاجية ،فإذا ما أضيفت لها بعض السمات التنافسية وصلنا إلى عتبة التصدير، وهو الطريق ((الأسمى للحصول على العملات الصعبة)). نعتقد أن التخطيط الصحيح يتطلب تفعيل الاتفاقيات الثنائية أولاً وتفعيل المناطق الحرة ثانياً، وتذليل العقبات الخارجية كالرسوم المرتفعة التي تفرضها الدول على المنتج المحلي، وتنويع خطوط الشحن، وقد يكون إحداث مراكز للصادرات السورية في عدد من الدول ومنها مؤخراً الجزائر بداية الطريق لإنسياب السلع السورية لتلك الأسواق. بالمقابل وعلى الصعيد المحلي يجب أن يكون هناك دراسة جادة ومحترفة حول تكاليف الإنتاج وتوفير الحوافز المشجعة للمصدرين ،وألا نكتفي القول بوجوب رفع الإنتاجية وزيادة الصادرات هذا كلام عام للاستهلاك المحلي، الكلام المختص يطرح خارطة طريق، بكل تعرجاتها وتلافيفها ولا يكتفي بالعموم. الخطوات التي اتخذتها الهيئة بداية لانطلاقة صحيحة، إلا أنه مازال ينقصها بعد مضي أشهر على إحداثها تحديد أولويات عملها من جهة الصناعات التي ستصدرها وخاصة تلك التي تحقق قيمة مضافة. |
|
