وذلك بهدف تأمين المادة لأكبر عدد ممكن مع الالتزام بنظام الدور وتشديد الرقابة على عمليات البيع لضبط حالات الخلل، وهنا يتساءل المواطن الحلبي كم تكفي كمية 2 كغ من السكر لعائلة مؤلفة من 4 أشخاص على أقل تقدير ، أم هل خطة المحافظة أن يذهب جميع أفراد الأسرة للوقوف على الطوابير أمام منافذ البيع في الصالات للحصول على كميات أكبر !! هذا من جهة ومن جهة ثانية ومع بدء العد التنازلي لشهر رمضان المبارك فمن عادة المواطن في حلب أن يتسوق مايحتاجه من مستلزمات هذا الشهر الفضيل ولاسيما مادتي السمنة والزيت إضافة إلى المادة الأساسية السكر، ومن أجل الحد من ظاهرة الإزدحام على منافذ البيع التابعة لمؤسسات « الإستهلاكية - الخزن والتسويق - سندس « وبهدف حصول العاملين في مؤسسات الدولة على هذه المواد دون لجوئهم لترك أعمالهم والوقوف طوابير أمام تلك المنافذ ، الأمر الذي يؤثر على واقع العمل في مؤسساتهم وتسيير أمور المراجعين ، من أجل هذا الأمر فإن العديد من العاملين في مؤسسات الدولة طالبوا ومن خلال اتصالهم مع مكتب صحيفة «الثورة» بحلب بأن يتم السماح لمؤسسات التدخل الإيجابي ببيع مواد / السكر - الزيت - السمنة / للعاملين في الدولة والقائمين على رأس عملهم عن طريق مؤسساتهم وبموجب لوائح اسمية سواء بالتنسيق مع اللجان النقابية أو من خلال كتب موجهة عن طريق الإدارات وفق ماتراه الإدارات مناسباً وبما يحقق المصلحة العامة ويقضي على ظاهرة الإزدحام والسوق السوداء، ونحن بدورنا - والحديث للمحرر- نضع هاتين القضيتين أمام محافظ حلب من أجل معالجتهما وتوجيه إدارات فروع مؤسسات التدخل الإيجابي لزيادة كميات السكر المباعة لكل مواطن ، إضافة إلى اعتماد البيع عن طريق مؤسسات الدولة ، ونأمل أن تتم المعالجة قبل حلول شهر رمضان المبارك .‏