|
|
حديث الناس وتراوحت الزيادة في الأسعار وسطياً مابين 4إلى 7أضعاف، ووصلت بعد الزيادات لأكثر من عشرة أضعاف,وكان لزيادة الأسعار على مختلف صنوف الأدوية الوقع الكبير خاصة على شريحة كبار السن والذين بمعظمهم يحتاجون لأدوية نوعية وبشكل دائم وتتراوح الفاتورة الشهرية وسطياً لكل فرد مابين 20و60ألفاً. كما بدا واضحاً التأثير السلبي لتراجع الدعم عن حوامل الطاقة حيث ارتفع سعر ليتر المازوت من 7ليرات إلى 130ليرة وارتفعت اسطوانة الغاز المنزلي من 150ليرة إلى 1600ليرة وبنسب أقل أسعار المكالمات الأرضية ومياه الشرب والكهرباء والرسوم الأخرى. أمام ارتفاع سعر الصرف للعملات الأجنبية ولهيب أسعار السوق المتخم بالسلع نشهد اتساع الفجوة بين الدخول والأسعار وتراجع القدرة الشرائية للشريحة الأوسع من أبناء المجتمع خاصة موظفي القطاعين العام والخاص. وهنا نشير إلى أن قسماً كبيراً من أصحاب الدخل المحدود يتقاضون شهرياً مابين 20و30ألف ليرة سورية,وهنا التساؤل كم يمكن لهذا المبلغ أن يصمد أمام الفواتير المطلوب تسديدها شهرياً؟وتأمين احتياجات الغذاء والكساء والانتقال؟والأخيرة أضحت التعرفة للخطوط القصيرة 30ليرة والطويلة ضمن المدن 50ليرة سورية. لاننكر أن مجلس الوزراء لايخلو جدول أعماله الأسبوعي من بند مخصص للوضع المعيشي ومناقشة الأسعار وضرورة تحسين القدرة الشرائية للمواطن السوري,ولكن هذا البند لم يستطع تقليص الفجوة بين الأجور والأسعار التي تشهد اتساعاً مركباً يكاد يعصف بالشريحة الأوسع ممن كانوا محسوبين في عداد الطبقة الوسطى. إن تقليص الفجوة ممكن من خلال الحد من الهدر في مطارح عديدة وإغلاق منافذ الفساد وضخ مزيد من الإمكانات لتوليد المشاريع الصغيرة وإزالة المعوقات أمام الاستثمارات,والأهم الابتعاد عن الشعارات والتنظير وإطلاق خطوات عملية تؤسس لدفع عجلة الإنتاج في الميادين المختلفة. ختاماً نقول أن عدداً من الوزارات والجهات الرسمية لم توفق برامجها وخطط عملها وحالة الحرب التي تعيشها البلاد في وقت نحتاج إلى تصويب الإنفاق في اتجاه تعزيز صمود المؤسسة العسكرية وتأمين الحدود المقبولة لحياة كريمة للمواطن السوري. |
|
