|
|
دمشق و18 منشآة لإنتاج الغراء البلدي من فضلات الجلود و17 ورشة لخيوط الأمعاء» إلى مدينة عدرا «وتحديداً في الشهر الرابع من عام 2010» حيث كانت تلك المنشآت تصدر منتجاتها إلى ألمانيا ودول العالم. واشارت إلى أن عملية الانتقال تسببت في فقدنا الكثير من المواد والمعدات وإلى تحطم بعضها أثناء النقل إلى عدرا وتحديداً إلى مقاسم ليس فيها سوى الأعمدة وبعض الأعمال الإنشائية، حيث استغرق إنجاز المعامل مدة عام حتى استطاع بعض الصناعيين الاستثمار بالحد الأدنى، لتتعرض بعدها سورية إلى حرب شرسة انخفض معها عداد المنشآت إلى 85 منشأة و30 منشأة صغيرة للحرفيين، وصولاً إلى توقف 90 % من تلك المنشآت عن العمل نتيجة فقدان رأس المال بين الانتقال من الزبلطاني وتجهيز المنشآت بعدرا دون تعويض وارتفاع كلفة الإنتاج للموقع الحالي «مياه ـ كهرباء ـ نقل « والخسارة المستمرة والتي تبدأ بنسب 9% إلى حد الإفلاس من خلال الفوارق بالرأسمال المدور بين الشراء والبيع واسترداد قيمة البضائع وخصوصاً سعر الصرف وانعكاسه على تكلفة المنتج لأن جميع المواد تستورد بالقطع الأجنبي ناهيك عن المواد المنافسة والبديلة لمادة الجلود والتي تعرف بالبلاستيك والجلود الصناعية واللدائن والنسج المطاطية وعدم وجود الدعم الضروري. وبينت أنه وللنهوض بهذه الصناعة لابد من العمل لإيجاد آلية لتعويض الصناعيين عن المنشآت التي هدمت وتوفير القروض الميّسرة ضمن فائدة تتناسب مع المدخول العام والأرباح وتوفير آلية لنقل العمال والمواد والبضائع ضمن تكلفة معقولة من وإلى المنشأة، وتجهيز مستوصف إسعافي في مدينة عدرا الصناعية بدلاً من الذهاب للمشفى والسماح بإدخال الجلود البقرية لمرحلة ( البكلس والكروم ) حصراً وبرسم لا يزيد عن رسم الجلود الخامية ما يعود بالفائدة الاقتصادية والبيئية، حيث توفر الجلود في هذه المرحلة 60% من المياه و 80% من الأثر السلبي على البيئة وتؤدي للحفاظ على محطة المعالجة في المدينة الصناعية بعدرا. وأشارت إلى أهمية وضرورة تجميع الصناعات الثلاثة تحت لجنة واحدة أو جمعية وهم الدباغة والأحذية والمنتجات الجلدية لأن القاسم المشترك بينها هو الجلود ورفع رسم استيراد الأحذية البلاستيكية من الصين وإلزام منتجي الأحذية البلاستيكية بوضع لصاقة على منتجاتهم تُعّرف المادة المنتج منها وشطب كلمة جلود صناعية وضرورة إعادة السماح بالإدخال المؤقت لمادة الجلود بأنواعها بما يعود على هذه الصناعة وأهلها بالفائدة. |
|
