|
|
دمشق
وبهذا الإطار عملت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهي الجهة المعنية بقضايا الإعاقة لترجمة التوجهات الحكومية الرامية لدعم ورعاية واحتضان هذه الشريحة الهامة بالمجتمع على أرض الواقع بشكل عملي رغم كل التحديات والصعوبات التي أفرزتها الحرب التي فرضت على سورية، وذلك من خلال سلسلة من المكتسبات والمزايا التي منحت ولا تزال لذوي الاحتياجات الخاصة، والأهم الحرص على استمرار عمل المعاهد الخاصة بهذه الشريحة، وتوفير كل مستلزمات نجاحها بتقديم جميع الخدمات التعليمية والصحية والتوعوية للمنتسبين إليها . وضمن هذا السياق استمرت الوزارة بمنح مبلغ إعانة مالية سنوياً للأسر التي لديها حالات شلل دماغي، حيث مُنح عام 2017 لـ/27731/ أسرة لأطفال مصابين بالشلل الدماغي، وتم خلال عام 2018 رفع المعونة المخصصة للشلل الدماغي بمقدار 40%. منح بطاقات الإعاقة منذ عام 2005 ويحصل ذوي الإعاقة بموجبها على مزايا تساعدهم في تحسين مستوى معيشتهم واندماجهم في المجتمع، وتقليص الفجوة في فرص حصولهم على حياة طبيعية مع توفير الخدمات اللازمة حسب إعاقاتهم، حيث تم حتى عام 2017 توثيق منح ما يزيد عن 200 ألف بطاقة حتى الآن تختلف أعدادها حسب نوع الإعاقة وتوزعها الجغرافي. قاعدة بيانات شاملة للإعاقة وتتابع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع وزارة الصحة لتنفيذ أتمتة قاعدة بيانات شاملة للإعاقة متضمنة السجل الصحي وبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، والخدمات المتوفرة من مؤسسات وموارد بشرية ومقدمي خدمة لهذه الشريحة لتقدير الاحتياجات اللازمة، وتعمل على توزيع التجهيزات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من (كراسي عجلات، عكازات...) وتأمين التأهيل الفيزيائي اللازم، والتوسع في تأمين الأطراف الصناعية والمعينات الحركية نتيجة ارتفاع حالات فقدان الأطراف والإصابات والإعاقات بسبب الحرب الإرهابية على سورية، خاصة الآثار السلبية في تأمين هذه الاحتياجات نتيجة للعقوبات الدولية. وعلى صعيد الجمعيات التي تعنى بشؤون الإعاقة، تم إشهار ما يقارب /100/ جمعية ومؤسسة غير حكومية (أهلية) تهدف لتقديم خدمات لذوي الإعاقة بما فيها خدمات الرعاية والتمكين وتوفير فرص عمل، وإنشاء وتشغيل مراكز نوعية للتأهيل المهني ومراكز تصنيع معينات حركية للإعاقة، والدعم النفسي والاجتماعي للمستفيدين من الخدمات الاجتماعية لدى مختلف الفعاليات (مؤسسات الرعاية و الجمعيات و المدارس) ويأتي هذا في سياق الجهود المتكاملة مع الجهود الحكومية. وتم تنظيم برامج التحويلات النقدية التي وصل عدد المستفيدين منها لـ 6000 مستفيد خلال العام 2017 في حلب واللاذقية وإطلاق المشروع خلال 2018 في دمشق وطرطوس، و المستهدفون منه 4650 مستفيداً، وتأمين تمويل إضافي لحلب وحمص و الحسكة، و المستهدفون /400/ طفل، لترفد أسر الأطفال ذوي الإعاقة من الفقراء وذلك بالتعاون مع الجهات الأهلية والدولية، وتمت دراسة تطوير الخدمات ضمن المراكز المجتمعية لتشمل مساحات صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك توفير مساحات لذوي الإعاقة ضمن الحدائق العامة للبدء بمشاريع رائدة بهذا الخصوص. /10/ ملايين ليرة لدعم مؤسسة الأولمبياد الخاص السوري الأهلية وتدعم الوزارة أنشطة مؤسسة الأولمبياد الخاص السوري الأهلية بإعانة سنوية قدرها /10/ ملايين ليرة من الأموال المحصلة من طابع الإعاقة لدراسة إمكانية توفير منحة داعمة من ميزانية المجلس، كما تعمل على نشر المفاهيم الجديدة المرتبطة بشؤون الإعاقة منها (المفهوم الحديث للعجز والإعاقة- العلاج الوظيفي)، وتأمين منح مالية للطلاب ذوي الإعاقة التعليم ما بعد الجامعي بتقديم منح مالية للطلاب ذوي الإعاقة بقيمة /50/ ألف ليرة سورية لكل طالب تم قبوله في الجامعات أو المعاهد التعليمية الحكومية وفق مفاضلة ذوي الإعاقة، وتوفير الكتب الجامعية بشكل مجاني وحسومات للتسجيل في الجامعات، وتطبيق المنهاج التدريسي الخاص بذوي الإعاقة الذهنية لضمان تطوير التنمية الفكرية، وتوفير مناهج شاملة للتأهيل المهني والفكري وإعادة التأهيل وتعزيزها وتوسيع نطاقها، وتوفير التعليم الفردي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من تأخر في النمو العقلي وصعوبات التعلمة بالتعاون مع الجهات الأهلية، إضافة لمتابعة وزارة التربية لنشر خدمات التعليم ضمن المدارس الدامجة وعددها يزيد عن /160/ مدرسة، النشط منها حالياً /125/ مدرسة بسبب خروج عدد من المدارس نتيجة الأزمة. والعمل على التوعية الأسرية من خلال الإرشاد الأسري والإرشاد الجيني والإرشاد الصحي والإرشاد النفسي الاجتماعي، ويتم كل ذلك بالتنسيق مع الجهود الحكومية (الوزارات المعنية و هيئة شؤون الأسرة والسكان) و مع المجتمع الأهلي. افتتاح قسم خاص للكشف المبكر وعلى صعيد المعاهد التابعة للوزارة تعمل على تعزيز الخدمات المقدمة لهذه الفئة في دور ومعاهد الرعاية الحكومية التي تقدم خدمات مجانية بما فيها خدمات النقل، ونورد على سبيل المثال: معهد الإعاقة الذهنية ومعهد التدريب المهني لذوي الإعاقة الحركية ومعهدي الشلل الدماغي للصغار والكبار، وإعداد أدلة خاصة بالمسنين العجزة وبالطفولة منها: الرعاية الأولية كمفتاح لحماية الطفل من التعرض للحوادث المنزلية والمرورية، وبالتالي تخفيف منع حدوث إعاقات دائمة وتطوير كوادر الكشف المبكر عن الإعاقة، والتوسع بافتتاح مراكز لتعليم النطق واللغة في المحافظات بالتنسيق والتعاون مع القطاع الأهلي، والحرص على تفعيل عمل المجلس المركزي لشؤون الإعاقة والذي كانت أهم قراراته خلال الأعوام /2016- 2018/و إطلاق طابع خاص بالإعاقة لرفد أنشطة المجلس المركزي للإعاقة، وتشكيل لجنة وطنية لدراسة ومراجعة تطبيق التشريعات والقوانين الوطنية الخاصة بالإعاقة وبيان كيفية تضمينها بالسياسات والخطط الحكومية ومواءمتها مع اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، وبرنامج بناء قدرات وتدريب للعاملين في الحكومة والجمعيات في مجال الإعاقة، البدء بنشر مراكز الكشف المبكر عن الإعاقة ضمن مراكز التوليد وتدريب الكوادر الطبية للتخفيف ما أمكن من الإعاقات المكتسبة بإجراءات التدخل المبكر والبدء بالإجراءات اللازمة. إقرار منح لذوي الإعاقة كما تم تشكيل لجنة تعديل التصنيف الوطني للإعاقة والدليل التنفيذي المرتبط بها وبناء القدرات اللازمة للتطبيق وقد صدر التصنيف المعّدل بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس المجلس المركزي لشؤون الإعاقة رقم /2818/ لعام 2017. |
|
